فرح الباز
ردا على ما وصفته بـ”الإدعاءات التي تروج لها بعض الجهات”، بخصوص إضراب السجين علي عراس عن الطعام، وعن ظروف اعتقاله، أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن السجين عراس “يحظى برعاية طبية منتظمة منذ إيداعه بالسجن”.
وأشارت المندوبية إلى أن عراس “استفاد إلى حدود اليوم الثلاثاء (20 أكتوبر) من 116 فحصا طبيا بالمصلحة الطبية للمؤسسة السجنية، ومن 39 استشارة لدى أطباء مختصين خارج السجن، وكذا 21 فحصا مختبريا”.
وأعادت المندوبية التأكيد بأن إضراب عراس “إضراب صوري”، وذلك “وفقا لما أظهرته المؤشرات الأساسية التي أسفر عنها الفحص الطبي المجرى له بتاريخ 12/10/2015 من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة السجنية سلا 2”.
وأضافت المندوبية، في بلاغ لها، أنه “لا يمكن للوضع الصحي لسجين أن يبقى مستقرا أو متوازنا بعد خوضه إضرابا عن الطعام قرابة شهرين اثنين”، معتبرة أن “إدعاء” عراس خوض إضراب عن الطعام “ما هو إلا وسيلة يحاول من خلالها الضغط على إدارة المؤسسة من أجل الحصول على امتيازات غير قانونية من جهة، وتضليل الرأي العام، من جهة ثانية”.
وعن ظروف اعتقال علي عراس، أوضحت المندوبية أن المعني “يقيم لوحده في غرفة بمساحة تسع لثمان أشخاص وتتوفر على الشروط الصحية المطلوبة من إنارة وتهوية ونظافة”، مشيرة إلى أن “النيابة العامة المختصة وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره المؤسسة الوطنية الدستورية التي تعنى بحماية حقوق الإنسان، قاموا بزيارة السجين علي عراس بتاريخ 10/09/2015 فعاينوا ظروف اعتقاله واستمعوا إليه”.
وفيما يخص ادعاء تعرض السجين المعني لسوء المعاملة خلال عملية التفتيش التي خضع لها بتاريخ 29/09/2015، أكدت البلاغ ذاته أن الأمر يتعلق “بعملية تفتيش شملت كافة المعتقلين ومرافق المؤسسة وتمت وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال وفي احترام تام للكرامة الإنسانية لجميع السجناء”.
وأشارت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أن أخت السجين المعني، المسماة فريدة عراس، زارته يومي 8 و9 أكتوبر الجاري “واعترفت بالظروف الملائمة للزيارة”.
وكانت المندوبية أصدرت، يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، بلاغا فندت فيه مثل هذه الادعاءات، “منددة بالاستغلال المغرض لتسجيلات يوهم فيها هذا السجين الرأي العام بتدهور حالته الصحية وتعرضه للتعذيب”.
