في تطورات جديدة في قضية “الجنس مقابل النقط” في مدرسة التجارة والتسيير التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، أوقفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الأستاذ المتهم بالتورط في هذه القضية.
وجاء هذا القرار ضمنت القرارات الناجمة عن تقرير المفتشية العامة والمتعلقة بالأحداث التي عرفتها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة والتي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي.
وقررت الوزارة، وفقا ما أكده مصدر مطلع لموقع “كيفاش”، “التوقيف الفوري” للأستاذ (ب.ب) عن مهامه كأستاذ مكلف بمجموعة من الوحدات، وتوقيفه عن ممارسة مهام رئيس شعبة التدبير.
ومن ضمن قرارت الوزارة كذلك، والتي أخبر بها رئيس جامعة محمد الأول في وجدة، التسريع بتنزيل المسطرة التأديبية في حق الأستاذ المذكور، بتنظيم مجلس تأديبي استعجالي.
كما قررت وزارة التعليم العالي، حسب المصدر ذاته، “إعفاء نائبة المدير من مهامها، مع استفسار يتعلق برفضها الشكايات المرتبطة بالتحرش الجنسي”.
شملت قرارات الإعفاء أيضا، الكاتب العام للمدرسة “لعدم أهليته بالمسؤولية المنوطة به”، وفق ما أكده المصدر ذاته الذي أوضح أن وزارة التعليم العالي طالبت مدير المؤسسة بالاستقالة الفورية من مهامه.
وشدد المصدر ذاته على “إمكانية فتح ملف للتحقيق المنسوب لمجموعة من الأساتذة المذكورين بالتقرير والمشتبه في ممارسته للتحرش الجنسي”.
وكانت لجنة موفدة إلى جامعة محمد الأول بوجدة باشرت بحثا، أول أمس الأربعاء (29 دجنبر)، في قضية الاشتباه في وجود تحرش جنسي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.
