عبرت حركة “معا” عن استنكارها لما أسماته “تهجم” محام في هيأة الرباط على الشاهد الرئيس في قضية ما بات يعرف بملف “الجنس مقابل النقط”.
وقالت الحركة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، إن المكتب الإقليمي لحركة معا-سطات “تابع عبر مراقبيه، جلسة، أمس الاثنين (14 مارس)، لمحاكمة أساتذة جامعة الحسن الأول غلى خلفية ملف “الجنس مقابل النقط”، باستغراب تهجم محامي بهيأة الرباط، بتوجيه اتهامات خطيرة، وماسة بكرامة إنسان في خرق سافر لأخلاقيات مهنة المحاماة، إلى الشاهد الرئيس في هذا الملف، ويتعلق الأمر بالمنسق الإقليمي لحركة معا-سطات، وعضو مكتبها السياسي”.
وأوضحت الحركة أن “هذه الاتهامات جاءت أثناء مرافعة المحامي أمام المحكمة الابتدائية بسطات، ثم أكملها في تصريحات لوسائل الاعلام خارج مبنى المحكمة، في تحامل غير مفهوم من قبل محامي على شاهد حري به أن يناقش كلامه لا أن يفتري عليه”.
واعتبر المكتب الإقليمي لحركة معا-سطات أن “الطريقة التي تحدث بها المحامي المعني لا علاقة لها بأخلاق مهنة المحاماة لا من قريب ولا من بعيد”، لافتة إلى أن “اتهام الشاهد بالاغتصاب هو في أصله تبليغ على جريمة يعلم بعدم وقوعها فهي من وحي خياله”.
كما عبرت الحركة عن استنكارها “كل ما جاء على لسان المحامي المذكور في شق قذفه للمحصنات، ونذكره أن حصانة الدفاع لها قيود يجب العمل بها قبل النطق بأي كلمة”، مشددة على أن “تقييمه للمستوى العلمي للمنسق الإقليمي للحركة لا يستند على أساس أو منطق لأنه وببساطة لا يمكن للأستاذ المحامي أن يحل محل لجان علمية”.
وأضافت الحركة أن “القول بأن المنسق الإقليمي للحركة عليه أن يختبر قواه النفسية والعقلية ما هو إلا مزايدات لا تفيد الملف في شيء، بقدر ما هي إساءة للمحامي”، داعية المحامي المذكور إلى “التحلي بالمزيد من الجرأة ورفع ملتمس لطلب خبرة على المحادثات من طرف مختبر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الدرك الملكي، أو التوجه لشركة “ميطا” المصدرة لتطبيق “واتساب” ليتأكد من صحة اتهامه للشاهد بفبركة المحادثات”.
وأكد البلاغ أن “اتهام المنسق الإقليمي لحركة معا-سطات بسبب منطقة سطات ووصفها “ببلاد الشيخات” هو افتراء وكذب، ولا يمكن أن يشكك أحد في أصول المنسق الإقليمي وانتمائه لإقليم سطات والدود عنه في مختلف الملتقيات”.
ودعت الحركة المحامي إلى “ضرورة التقيد بالقانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، وبسمو المرافعة، فإذا كان المحامي لا يقصد الا احقاق الحق فما الحاجة الى التجريح بالشهود خارج نطاق اللياقة واللباقة”.
