تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، اليوم الاثنين (5 يونيو)، بحث قضية المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم ازيك، وذلك بتقديم دفاعهم مستنتجاته بخصوص تقارير الخبرة الطبية المنجزة على بعض المتهمين.
وكان دفاع المتهمين التمس من المحكمة خلال جلسة 19 ماي المنصرم، مهلة للاطلاع على تقارير الخبرات الطبية المنجزة على 16 متهما ممن قبلوا إجراءها فيما رفض خمسة منهم الخضوع لها.
وكانت المحكمة عهدت للجنة طبية مختصة إجراء خبرة طبية على المتهمين، بناء على ملتمس تقدم به دفاعهم، وهي الخبرة التي أنجزت باللغة الفرنسية، وتمت ترجمتها من قبل تراجمة محلفين، وضعت رهن إشارة الدفاع لدى رئاسة كتابة الضبط بالمحكمة للاطلاع عليها.
من جهة أخرى، كانت المحكمة قررت خلال الجلسة المنصرمة، ضم المحاضر المدلى بها من قبل النيابة العامة إلى وثائق الملف، ويتعلق الأمر بمحضر رصد حركة بعض المتهمين عبر الحدود قبل إنشاء المخيم، ومحاضر التقاط مكالمات هاتفية لبعض المتهمين مع أشخاص خارج أرض الوطن.
كما قررت المحكمة بناء على ملتمس النيابة العامة، عرض شريط يوثق لأحداث مخيم اكديم إزيك سبق لها أن ضمته إلى وثائق الملف، تضمن مشاهد لفظاعة الاعتداءات المرتكبة في حق أفراد القوة العمومية الذين لم يكونوا حاملين لأية أسلحة نارية، كما أظهر الشريط أيضا، بعض المتهمين وهم يقومون بارتكاب الأفعال الجرمية المنسوبة إليهم، ووثق أيضا لأحد المتهمين وهو يقوم بإلقاء خطاب تضمن دعوات تحريضية لقتال عناصر القوة العمومية، وصورا توثق لزيارة بعض المتهمين لمعسكرات تدريب “البوليساريو” بدولة أجنبية مجاورة، ويظهرون فيها حاملين لأسلحة نارية.
وكان المتهمون في هذه النازلة المتابعون في حالة اعتقال قرروا، خلال جلسة 16 ماي المنصرم، الانسحاب من المحاكمة بعدما استطاع بعض الشهود التعرف على بعض منهم خلال الجلسات السابقة، كما كثف المتهمون من تصرفاتهم المخلة بنظام الجلسة كلما تعرف أحد الشهود على بعضهم أو ذكرهم بأسمائهم، وهي التصرفات التي بلغت في بعض الحالات حد عرقلة استمرار انعقاد الجلسة وحد رفض المواجهة مع الشهود في تحد صارخ لسلطة رئيس الهيئة في تسيير الجلسات.
وفي حالة انسحاب المتهمين ومقاطعتهم للمحاكمة، يمكن إعمال مقتضيات قانون المسطرة الجنائية التي تخول للرئيس إمكانية إنذارهم وإحضارهم للجلسة بواسطة القوة العمومية، كما يبقى له في جميع الحالات وفي غياب المتهمين أن يأمر بمواصلة المناقشات.
وقررت المحكمة الاستمرار في مواصلة مناقشة القضية حيث أنهت الاستماع إلى جميع شهود اللائحة المدلى بها من قبل النيابة العامة، بعدما عينت أربعة محامين في إطار المساعدة القضائية للدفاع عن المتهمين وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 317 من قانون المسطرة الجنائية، علما بأن المتهمين الموجودين في حالة سراح صرحا للمحكمة بأنهما سيواصلان حضور أطوار المحاكمة بداخل قاعة الجلسات.
ومنذ 26 دجنبر 2016، مرت أطوار هذه المحاكمة في أجواء عادية طبعها الحرص على احترام حقوق جميع الأطراف وضمان شروط المحاكمة العادلة، حيث فسح لهيئة الدفاع المجال للتدخل وطرح الأسئلة على المتهمين وإبداء ملاحظاتهم وتحفظاتهم بشأن بعضها، وكذا إبداء وجهات نظرهم حول ما يثار من نقاشات قانونية.
