وجهت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي- المعارضة البرلمانية، النزهة أباكريم، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بشأن قضية اغتصاب “طفلة طاطا”.
واستفسرت البرلمانية، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن التدابير التي قامت بها الوزارة لأجل توفير المواكبة النفسية للضحية وأفراد أسرة الطفلة للتغلب على تبعات ما تعرضت له.
وأشارت أباكريم، في سؤالها، إلى أن الأوساط الحقوقية والنسائية وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بحماية الطفولة في المغرب عبرت عن امتعاضها مما آلت إليه قضية “طفلة طاطا”، البالغة من العمر 15 سنة، والتي كانت ضحية اغتصاب متكرر مقرون باستعمال العنف من طرف أشخاص نتج عنه حمل.
وأضافت البرلمانية أنه “إذا كانت الأحكام الصادرة ابتدائياً في هذه القضية، والمعروضة حالياً على محكمة الاستئناف بأكادير، قد أثارت تعاليق تلك الأوساط لما تضمنته من أحكام حبسية تقل مدتها عن الحد الأدنى للعقوبات المحدد من طرف القانون الجنائي بالنسبة لحالة اغتصاب قاصر، بل ويتمتع حاليا الجناة بالسراح بعد انتهاء مدة الحبس التي حكم عليهم بها ابتدائياً، فإن التبعات الاجتماعية لهذه النازلة على الأسر المغربية وعلى الطفولة ببلادنا تجعل وزارتكن على رأس الجهات المسؤولة باعتبار أن الضحية طفلة قاصر بل هي الآن في حكم الأم العازبة القاصر”.
وساءلت البرلمانية، الوزيرة، حول ما إذا قامت الوزارة بمؤازرة الضحية قضائيا، أو اتخذت التدابير اللازمة للدخول كطرف مدني في هذه القضية، كما استفسرتها بشأن البرامج التي أعدتها الوزارة لحماية الطفولة في المغرب من الاعتداءات الجنسية.
وكانت محكمة الاستئناف في أكادير قررت، يوم الأربعاء الماضي، تأجيل أولى جلسات استئناف الحكم في هذه القضية، إلى 12 يوليوز المقبل، بطلب من الدفاع، الذي طالب بمهلة لإعداد الملف.
يشار إلى أن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير سبق وقضت بمؤاخذة ستة متهمين، من بينهم مدرب أحد الأندية المحلية لكرة القدم، كانت الضحية ضمن فريقه، من أجل جريمة الاغتصاب المتكرر للطفلة، نتج عنه حمل، وحكم عليهم ابتدائيا بسنة حبسا نافذا.
