قضى قسم جرائم الأموال في محكمة الاستئناف في الرباط، اليوم الاثنين (18 أبريل)، ببراءة البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عيدودي عبد النبي، من تهم التزوير والاختلاس وتبديد المال العام.
وتضمن ملف البرلماني الذي اشتهر بالمقولة الشهيرة ”جشة عشة مشة”، شبهة ”صفقات مشبوهة”، همت فترة رئاسته للمجلس الجماعي للحوافات، التابع لإقليم سيدي قاسم، خلال الفترة ما بين 2015 و2021، تتضمن “تبذير ملايين السنتيمات في صفقتين، الأولى متعلقة بتأهيل مركز الحوافات بحوالي 180 مليون سنتيم، وأخرى متعلقة بشبكة التطهير بأزيد من 7 ملايين درهم”، فيما صفقة أخرى مرتبطة “بتهيئة مسالك طرقية بحوالي 3 ملايين درهم”.
ويقف وراء هذه الدعوى القضائية، حسب ما نشرته وسائل إعلام، منتمون إلى حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ويشغَل العيدودي حالياً، منصب رئيسة جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم، وسبَق أن تم تجريده، بموجب حكم قضائي، من عضوية المجلس الجماعي للحوافات خلال أيامِه الأخيرة على رأس المجلس في الولاية السابقة.
وأدينَ عيدودي، في وقت سابق، بسنتين موقوفة التنفيذ، في محكمة جرائم الأموال، في ملف الدعم المقدّم لمهرجان الستاتي عبد العزيز الشهير.
