فرح الباز
رفض أحمد شناوي، عضو حزب العدالة والتنمية في كلميم، الذي اختفت زوجته في “ظروف غامضة” الأسبوع الماضي، الرواية التي تفيد بأن زوجته وجدت رفقة عشيقها في منزل للدعارة.
وعبر أحمد شناوي، في تدوينة نشرها على حسابه في موقع “فايس بوك”، عن “رفضه بشكل مطلق” أن يتم توجيه الاتهام بالخيانة الزوجية لزوجته، محيلا على عدة اعتبارات وصفها بـ”المنطقية”، أولها “عنصر الثقة وأن الخيانة لا يمكن أن تتم لمدة يومين متتاليين ومتصلين خاصة وأن السيدة تركت وراءها ابنا عمره عامين وعائلة في المنزل وفي الليل، ولأن المنزل الذي وجدت فيه زوجته ليس منزلا للدعارة كما تم الترويج له وإنما منزل عائلة كانت في سفر إلى البادية وأحد أبنائها ضمن المتهمين استغل غياب عائلته”، وفقا لتعبير شناوي.
وأشار الزوج إلى أنه “يصر” على متابعة المتهمين بتهمة اختطاف واحتجاز زوجته قسرا “خاصة وأن المتهمين من ذوي السوابق الإجرامية وأحدهم تاجر مخدرات ومطلوب للعدالة، وبالتالي فيمكنهم أن يفعلوا أي شيء من أجل المال، وبالتالي فإنهم مسخرين من طرف جهات معينة لتنفيذ خطة الاختطاف التي أصبحت في يديهم كالجمرة بعد أن أخذت القضية طابع وطني.. وبالتالي فإني أطالب وأصر على ضرورة البحث المعمق في علاقات المعتقلين”.
كما أصر المعني على أن قضية اختطاف واحتجاز زوجته “مرتبطة بالانتخابات نظرا للظرفية الزمنية التي وقعت فيها من جهة، ومن جهة أخرى ما تلقيته في اليوم الموالي لاحتجازها والمتمثل في رسالة نصية من رقم هاتفها تفيد بأني إذا أردت أن تعود زوجتي علي أن أنسحب”.
ونبه شناوي في تدوينته إلى “رفضه” لما وصفه بـ”أي تصريح ملغوم ومبهم مغلوط قد تكون وقعت عليه زوجته تحت أي إكراه سواء نفسي نظرا للحالة النفسية الحالية المتدهورة لزوجته، أو جسدي أو أي نوع أخر من التهديد من قبل الخاطفين”، خاصة وأن “الشرطة ترفض لحد الساعة إطلاعه على أقول زوجته، حسب روايته.
واعتبر العضو في حزب العدالة والتنمية أن بيان الأمن “قام بالإدانة بدل القضاء وهو ما يثير الاستغراب كما أنه لم يحافظ على الخصوصية والتقديم ويضربها عرض الحائط لما تضمنه من تفصيل في التجريح والتشهير بي ويزوجتي ويمس في الصميم سمعة العائلة مما يستوجب المتابعة القضائية ورد الاعتبار.
وكانت بلاغ لولاية أمن العيون، أفاد يوم الجمعة الماضي (11 شتنبر)، بأن المعلومات الأولية للبحث في القضية كشفت أن الضحية المفترضة غادرت مسكن الزوجية بإرادتها رفقة شخص ترتبط معه بعلاقة جنسية غير شرعية منذ سنة 2011، وأقامت معه لدى أحد أصدقائه، دون أن يكون لهذه القضية نهائيا أي صبغة جنائية تتمثل في الاختطاف والاحتجاز، ودون أن تكون لها أية خلفية انتخابية أو سياسية.
