أجمع المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمه صندوق الإيداع والتدبير، حول موضوع “نزع الملكية بين تطبيق المصلحة العامة والتحديات الاجـتماعية”، على الاقتصار على “اللجوء إلى نزع الملكية في الحالة القصوى لافتقار الإدارة نازعة الملكية للوعاء العقاري، وأن تكون الحاجة تقتضي تلك المساحة وتتم في إطار القانون”.
وقدم صندوق الإيداع والتدبير عرضا حول مهمة الأمانات الموكلة إليه في حماية أموال الغير، مشيرا إلى أن عدد الملفات التي يدبرها في هذا الإطار تصل إلى 376 ألف ملفا.
وأجمع المشاركون في هذا اللقاء على ضرورة “القطع مع حالات الاعتداء المادي التي تعتبر مخالفة صريحة للدستور والقانون وتؤثر على سمعة الإدارة فضلا عن المبالغ الضخمة التي تكلف ميزانية الدولة”، وكذا إقرار آليات مناسبة لتحسين أداء الإدارة عبر التنصيص على آجال معقولة لكافة الإدارات المعنية بمسطرة نزع الملكية ورصد اعتمادات مالية مخصصة للوعاء العقاري في إطار المشاريع الاستثمارية.
ومن بين التوصيات التي خرج بها اللقاء أيضا ضرورة “احترام الآجال في أداء التعويضات وضمان حق استرجاع الملك إذا لم يستغل وذلك في إطار القانون”.
وخلال هذا اللقاء، أبرز صندوق الإيداع والتدبير الدور الذي يقوم به في إطار نزع الملكية، مبرزا أهمية الخدمات التي يقدمها للمنزوعة ملكيتهم لاستفادتهم من المساطر المبسطة في تدبير ملفاتهم تعتمد على نظام معلوماتي متطور وآمن، وكذا باعتماد نظام الجودة العالمي في التدبير منذ سنة 2009 في نسختيه 2008 و2015، فضلا عن الآجال المعقولة لتمكينهم من واجباتهم في أحسن الظروف وأقرب الآجال سيما بواسطة التحويلات البنكية التي تمثل 90 في المائة من عمليات الأداء.
