[email protected]
الجرائم التي اقترفها المتابعون في أحداث مخيم “اكديم إيزيك” في حق إثني عشر من أفراد القوات العمومية كانت فظيعة، والفاعلون الذين أدانتهم المحكمة العسكرية في الرباط يصنفون في خانة أعداء الوطن، ومع ذلك لم ينسق القضاء العسكري لعواطف الانتماء للوطن، ولا انزاح للمشاهد المروعة ولآلام عائلات الضحايا، كان الولاء الأول والأخير للمساطر القضائية ولنصوص القانون.
وليس مفاجئا بالنسبة للذين تابعوا أطوار المحاكمة داخل مقر المحكمة العسكرية لما يزيد عن الأسبوع، أن يتلمسوا طابعها العادل، فبمعيار الإجراءات التقنية والمسطرية، توفرت في المتابعة القضائية كل شروط المحاكمة العادلة كما أبرز تفاصيلها تقرير المراقبين الدوليين والتقرير الأولي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورغم ما توحي به تسمية القضاء العسكري من صرامة وتشدد، كان المشهد أقرب إلي متابعة أمام القضاء المدني منه الى القضاء العسكري.
وفي مشهد مثير للانتباه، تحول فضاء المحكمة العسكرية إلى مجال لديمقراطية التعبير السلمي الحر عن الرأي، كان الموالون للطرح الانفصالي يدخلون المحكمة دون مضايقات ويرددون شعاراتهم في محيطها دون أن يطالهم الاعتقال، وحتى المتابعون لم يتابعهم أحد بتهمة الخيانة وهم يجهرون أمام هيأة المحكمة بمواقفهم السياسية الداعية لانفصال الصحراء عن وطنها الأم. وكان ذلك دليلا آخر على أن القضاء يبت في أفعال إجرامية وليس أفكار انفصالية.
وقد كان ممكنا لهيأة القضاء، بالنظر إلى بشاعة الجرائم المرتكبة، أن تصدر أحكاما بالإعدام في حق عدد من المتابعين، إلا أنها ارتأت أن تتجاوب مع تطورات القانون الدولي الإنساني، وأن تساير الحركة العالمية الداعية إلى إلغاء عقوبة الإعدام فأصدرت أحكاما بالمؤبد في خطوة تستحق الكثير من التنويه.
باختصار شديد، كان القضاء في هذه النازلة الحساسة فوق المشاعر الوطنية، انتصر للقانون ولاستقلالية القضاء، والأكثر من ذلك، أرسى دعائم مرجعية قضائية يمكن الإستئناس بها في التدبير الديمقراطي لجرائم فاعلين غير ديمقراطيين.
