مروة السوسي (الرباط)
مع انطلاق أشغال اللجنة التحضيرية لمؤتمر حزب العدالة والتنمية، انطلق بقوة النقاش حول التمديد للأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران، بعدما اختار الحزب تأجيل مؤتمره إلى ما بعد الاستحقاقات التشريعية لسنة 2016، لاجتياز الامتحان بقيادة رئيس الحكومة السابق.
بداية النقاش الفعلي كانت بتقديم عدد من أعضاء المجلس الوطني طلبات لتعديل المادتين 16 و37 مباشرة إلى رئاسة المجلس الوطني، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 100 من النظام الداخلي للحزب، والتي تدارستها اللجنة التحضيرية للمؤتمر وصادقت عليها، فيما رفضتها الأمانة العامة للحزب في آخر اجتماعاتها.
تصويت الأمانة العامة ضد التعديلات المذكورة كان له أثر ملموس على قرار برلمان البيجيدي، حيث رفض 126 عضوا تعديل المادة 16، مقابل تصويت 101 من الأعضاء بالقبول وإلغاء أربعة اصوات، اليوم الأحد (26 نونبر)، خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقد في مدينة سلا.
عملية التصويت سبقها نقاش ساخن بين أعضاء برلمان البيجيدي، دام إلى غاية ساعات متأخرة من يوم أمس السبت (25 نونبر)، وتم اختتامه بمرافعتين لكل من المصطفى الرميد، الذي دافع عن عدم تمرير التعديلات، وعبد العزيز أفتاتي الذي دعا إلى قبول التمديد لابن كيران.
كما عبر الرافضون للتمديد عن آرائهم بصراحة، وعلى رأسهم “ممثلو” حركة التوحيد والإصلاح في المجلس الوطني، وأبرزهم محمد الحمداوي رئيس الحركة السابق، وكذا وزراء الحزب ومن ضمنهم عزيز الرباح والمصطفى الرميد ونزهة الوافي، فيما أعلن مصطفى الخلفي دعمه للتمديد لابن كيران.
على هذا الأساس، قطع برلمان الحزب الطريق أمام قيادة ابن كيران له في المرحلة المقبلة، حيث إن
مشروع تعديل النظام الأساسي من المشاريع التي تحال على المجلس الوطني للاعتماد النهائي قبل الإحالة على المؤتمر طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للحزب.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 16 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية تنص على أنه “لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية أكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين: الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي”.
