عبر رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، عن رفضه استغلال وكالة الأنباء الجزائرية لتصريحات صادرة عن البرلماني باسم الحزب، مصطفى إبراهيمي، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة قانون المالية لسنة 2022، في إطار “حربها الإعلامية ضد المغرب”.
وقال بوانو، في تدوينة على صفحته على الفايس بوك، “نود اثارة انتباه القائمين على وكالة الأنباء الجزائرية أن انتقادات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لبعض الاختلالات والتجاوزات التي تعرفها الحياة السياسية الوطنية، تكون في إطار القيام بالواجب، وفي إطار الاختصاصات والصلاحيات التي يكفلها دستور المملكة، وأن ذلك كله، لا يعني بأي حال السماح بالمس بالتراكم الذي تحققه المملكة في كل الجوانب ومنها المسار الديمقراطي، رغم كل النقائص”.
وأوضح رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أن هذه الأخيرة “لن تسمح باستغلال أن توظيف مواقفها في الحملات المغرضة التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة”.
ودعا بوانو وكالة الأنباء الجزائرية إلى “الاهتمام بالشأن الداخلي للجزائر، ورصد الديمقراطية هناك وغيرها من المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وترك المغرب وشؤونه الداخلية لأهله فهم أدرى بشعابه، وليسوا بحاجة لقصاصات مسمومة تخدم أجندات مشبوهة”.
وكانت وكالة الأنباء الجزائرية نشرت قصاصة إخبارية، أول أمس الأحد (14 نونبر)، تحت عنوان “المغرب يعرف تراجعا حقيقيا للديمقراطية”، أوردت فيها ما جاء على لسان مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حول كون “المغرب يعرف تراجعا حقيقيا للديمقراطية”.
وقاب إبراهيمي في مداخلته التي حاولت وكالة الأنباء الجزائرية الركوب عليها لمهاجمة المغرب، كعادتها، أن “ما وقع في الاستحقاقات الانتخابية لـ 8 شتنبر … يجعلنا أمام تراجع ونكوص ديمقراطي خطير”.
