أعلنت مالي أنها ستنسحب رسميا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) في 29 يناير الجاري، بعدما كانت قد أكدت أن قرارها لا رجعة فيه.
وفي مراسلة بتاريخ 13 يناير الجاري أوردتها الصحافة المحلية أمس الأربعاء (15 يناير)، أكد رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، عمر عليو توراي، أن جمهورية مالي ستنسحب رسميا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ابتداء من 29 يناير 2025.
وأفادت المراسلة الموجهة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي بأن المؤتمر السادس والستين لرؤساء الدول والحكومات، الذي انعقد يوم 15 دجنبر 2024 في أبوجا بنيجيريا، أخذ علما رسميا بالقرار المالي، وفقا لأحكام المادة 91 من المعاهدة المعدلة للمنظمة.
وأشار توراي إلى أن المفوضية ستشرع ابتداء من هذا التاريخ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأكيد انفصال مالي عن المنظمة، واقترح عقد اجتماع بين الفرق التقنية للطرفين لبحث تفاصيل هذا الانسحاب.
وكانت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي تشكل تحالف دول الساحل، قد أعلنت عن رغبتها في الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وهي منظمة تضم حاليا 15 دولة من غرب إفريقيا، مؤكدة أن قرارها بالانسحاب من المنظمة “لا رجعة فيه”.
ورفضت السلطات الحاكمة في البلدان الثلاثة مهلة التراجع ومدتها ستة أشهر، التي منحتها إياها المجموعة الاقتصادية قبل انسحابها النهائي، منددة بـ “مناورات لزعزعة الاستقرار يقوم بها بعض رؤساء الدول الذين يفرضون رغباتهم وأجندات خارجية” داخل المنظمة.
ويقوم رئيسا السنغال وطوغو بدور الوساطة في محاولة لثني البلدان الثلاثة عن الانسحاب من المنظمة
