صفعة قوية تلك التي تلقتها إسبانيا، بعد قرار المغرب وقف عمليات الاستيراد والتصدير التي كانت تتم عبر معبر مليلية المحتلة.
ارتباك
هذا القرار، الذي اتخذته وزارة الاقتصاد والمالية، بعثر أوراق الجارة الشمالية، بعدما شكل الاستيراد والتصدير لعقود “بقرة حلوب” لاقتصاد المدينة المحتلة خصوصا، وإسبانيا عموما.
وفي المقابل، من شأن هذه الخطوة تشجيع النشاط التجاري عبر ميناء بني نصار في مدينة الناظور، إذ قررت الوزارة تخفيض الرسوم الجمركية على البضائع التي تدخل الميناء بنسبة 30 في المائة.
وأربك القرار المغربي الجانب الإسباني، وهو ما لم يخفه رئيس الحكومة المحلية في المدينة المحتلة، خوان خوصي إمبرودا، الذي أقر بأن الحكومة المغربية لن تتراجع عن قرارها، متهما الحكومة الإسبانية بكونها “لا تقوم بشيء من أجل حل هذا الملف”.
واعتبر إمبرودا أن اتخاذ المغرب لهذا القرار “بشكل أحادي”، يعكس “ضعف الدبلوماسية الإسبانية”.
سيادة
وفي خضم الجدل الإسباني بشأن هذا القرار، حسم مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، موقف المغرب بالتأكيد على أن القرار المغربي هو “عادي وسيادي لإنعاش ميناء الناظور”.
ارتياح وقلق
وخلف القرار المغربي ارتياحا لدى التجار المغاربة لما له من انعكاس إيجابي على الحركة الاقتصادية في المنطقة، حيث اعتبر رشيد البارودي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق، أن هذا القرار من شأنه تحسين مناخ الاستثمار في المنطقة.
وقال البارودي، في تصريح صحافي، إن جميع الفاعلين الاقتصاديين “كانوا كيعانيو لأن الأغلبية ديالهم رحلوا قسرا على موانئ أخرى، وبهاد القرار سيرجعون إلى المنطقة”.
من جانبها، تخوض الجمارك الإسبانية مساعي حثيثة لعقد اجتماع مع نظيرتها المغربية لإجراء مباحثات حول القرار، وتحليل الجوانب الضرورية، التي من شأنها أن تسمح بإعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق.
