بعد مشاركة استثنائية لحوالي 150 وفدا حكوميا وأكثر من 5 آلاف مشارك من مختلف أنحاء العالم، تُوج المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية، عشية أمس الخميس (21 فبراير) 2025 باعتماد إعلان مراكش.
وهو خارطة الطريق الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وملائمة القوانين وتعبئةِ التمويلات المبتكرة والمستدامة لتحسين السلامة الطرقية.
إعلان تاريخي
وقال وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، خلال الندوة الصحفية الختامية، المنظمة أمسِ تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، في ختام المؤتمر العالمي إن إعلان مراكش الذي تم اعتماده في ختام هذا الحدث الدولي هو ثمرة جهد تعاوني، يعكس أصوات ومساهمات جميع الأطراف المتدخلة.
وكشف الوزير عن قرار تاريخي يتعلق بالالتزام بالعمل في المغرب على استعمال جميع السائقين لخوذات لحمايةِ الرأس، عالية الجودة تتوافق مع معايير الأمم المتحدة للسلامة.
كاسك أممي بـ 20 دولار
ولا يتجاوز ثمن هذه الخوذات 20 دولارا، أي حوالي 200 درهم، وهو الأمر الذي أكد عليه أيضا، جون تود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية.
وقال المبعوث الأممي، الذي رمى الخوذة النموذجية على الأرض بقوة في محاولة لإثبات جودتها، ودون أن يلحق بها أي ضرر، على مرأى من المشاكرين: “قال إن المؤتمر كان ناجحا على جميع المستويات، وأن المغرب هيأ الظروف المثالية لتبادل بنّاء وطموح في مواجهة تحديات هذه الآفة التي تعرفها الطرق على مستوى العالم.
المغرب صوت إفريقيا
وبدوره قال بناصر بولعجول مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بعد أن تسلّم إحدى جوائز التتويج في الملتقى العالمي: “إن المغرب صوت إفريقيا، وقائدٌ يتلزم دوليا بمعايير السلامة الطرقية.
وأعطى مدير الوكالة الوطنية صورة لأبرز المجالات الاستراتيجية الرئيسية لإعلان مراكش، من بينها الاعترافُ بريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية، والتسريعُ بتنزيل خطة العمل العالمية من أجل السلامة الطرقية، وتقوية الالتزامات الوطنية والدولية في المجال، وضمان تمويل مستدام ومندمج خاص بالسلامة الطرقية.
ومن ضمن ما نصّ عليه إعلانِ مراكش، يضيف المتحدث، هو إنشاءُ لجنة مراقبة دولية بدءا من سنة 2025، ستتولى هذه تنسيق الجهود ورصد التقدم ومساعدة الدول على تنفيذ التوصيات، كما سيتم تقديم تقرير أولي عن التقدم المحرز في اجتماع سيعقد سنة 2026.
ويظل الرهان الأكبر هو تحويل هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة، وضمان سلامة جميع مستعملي الطرق، وخفض نسبة الحوادث إلى أكثر من النصف بحلول سنة 2030، بما يتماشى وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وعقدِ العمل من أجل السلامة الطرقية 2030-2021.
