فرح الباز
عبر مهنيون قطاع الفلاحة المغاربة عن “أسفهم” إزاء قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرين أن هذا القرار “يلقي بظلاله على علاقة تشهد تحسنا مضطردا بين شريكين تاريخيين”.
وأكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن “هذا الحادث يهز ثقة المهنيين المغاربة في سوق قدموا فيها العديد من التنازلات وبذلوا فيها جهودا متواصلة للتكيف والتحسن”، مشيرة إلى أن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشكل “إطارا أساسيا للتطور المتوازن والمستدام” للتعاون الفلاحي، وأنه “من غير المقبول التشكيك في مقتضياته، مما يهدد الاستراتيجيات والرؤى التي مكن من بنائها”.
وأضافت الوزارة في بلاغ أصدرته عقب اجتماع ترأسه، أمس الأحد (13 دجنبر)، عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن التفاوض بشأن الاتفاق وإنجاحه على أرض الواقع تطلب “انخراطا كبيرا والتزاما قويا من طرف مهنيين قطاع الفلاحة المغاربة الذين ينتظرون نفس إشارات الانخراط والمسؤولية من قبل شريكهم الأوروبي”.
وسجل البلاغ أن مهنيي قطاع الفلاحة الذين يمثلون أقاليم الجنوب عبروا، خلال هذا الاجتماع، عن “استنكارهم” لقرار “لم يكلف نفسه عناء إشراكهم باعتبارهم أول المعنيين بتنمية وبمصالح هذه الأقاليم”، موضحا أن هؤلاء المهنيين أكدوا أيضا “نيتهم الحازمة للتصدي لأي محاولة للتضليل من خلال سرد التاريخ الحقيقي، المليء بالنجاحات، والتنمية بالجنوب المغربي”.
وكشف المصدر ذاته أن مهنيي قطاع الفلاحة المغاربة قرروا تشكيل لجنة لليقظة ستتمثل مهمتها الرئيسية في مواكبة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في شقها الفلاحي.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري أكدت أن قرار المحكمة الأوروبية “غير متماسك” ويتعارض مع روح الشراكة التاريخية القائمة بين الطرفين، و”يقوض التزامات الاتحاد الأوروبي إزاء الفلاحة المغربية”.
