اجتمع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، صباح اليوم الاثنين (17 أكتوبر)، بممثلي النقابات لمواصلة النقاش حول تحسين الدخل.
عرض نهائي
في تصريح لموقع “كيفاش”، قالت رجاء كساب، عضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين، إن “عرض الحكومة الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لم يستجب لمطالب الفاعلين الاجتماعيين فيما يتعلق بالزيادة العامة للأجور وتحقيق العدالة الاجتماعية والدرجة الجديدة للموظفين”.
وأوضحت النقابية كساب، التي حضرت الاجتماع، أن “فوزي لقجع أعلن بشكل واضح وصريح أن ما قدمته الحكومة في مقترحها الأخير هو عرض نهائي برمج له يوم الخميس المقبل موعدا للتوقيع عليه”.
وأبرزت رجاء كساب، أن “الحكومة في عرضيها اللذان لا يختلفان عن بعضهما البعض اقترحت زيادات ضئيلة تتراوح ما بين 25 درهما و187 درهما، ستهم الموظفين الذين تساوي أجورهم 5 آلاف درهم فما فوق، مسجلة أن “العرض الحكومي قدم فقط تخفيضا طفيفا للضريبة على الدخل، ولم يتضمن بأي شكل من الأشكال الزيادة العامة في الأجور”.
التزامات الحكومة
واعتبرت الفاعلة النقابية، ضمن التصريح ذاته، أنه “بالنظر إلى ما يعانيه المواطنون من ارتفاع مهول للأسعار وتدهور القدرة الشرائية، يبقى العرض الحكومي غير مقنع، لا يفي بالالتزامات التي تعهدت بها الحكومة في اتفاق 30 أبريل”.
ولفتت المتحدثة ذاتها، إلى أن “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستعلن موقفها من هذا العرض، بعد اجتماع أجهزتها التقريرية”.
وكانت الحكومة أكدت، في بلاغ سابق لها، أن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي تأتي من أجل رفعه إلى مرتبة الخيار الإستراتيجي؛ فقد بادرت، منذ تنصيبها، إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.
وأفادت الحكومة، بأنها أوفت بأول التزاماتها، إذ شرعت ابتداء من شهر شتنبر من السنة الجارية في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي؛ وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي.
