تدارس المجلس الحكومي، خلال اجتماعه أمس الخميس (18 أكتوبر)، مضامين مشروع قانون المالية 2019.
مقاصة
وعلى المستوى الاجتماعي، خصصت الحكومة ضمن مشروع القانون، اعتدمادات همت عددا من القطاعات الحكومية ذات الصلة.
وهكذا، اتجه مشروع القانون إلى دعم القدرة الشرائية بتحديد نفقات المقاصة في 17.67 مليار درهم بزيادة 4.65 ملايير درهم بهدف دعمالقدرة الشرائية للمواطنين المرتبطة بغاز البوتان والسكر والدقيق.
تعليم
ورصد مشروع القانون المالي، وفق بلاغ صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، 68 مليار درهم لقطاع التعليم، بزيادة وصلت 5.4مليار درهم، مع رفع عدد المستفيدين من نظام دعم التمدرس (تيسير) ليصل إلى 2.17 مليار درهم بزيادة 1.54 مليار درهم يستفيد منه2.1 مليون تلميذ عِوَض 706 آلاف حاليا.
وخصص مشروع القانون 1.35 مليار درهم للتعليم الأولي لتمكين من استفادة 100 ألف تلميذ جديد.
واعتمد مشروع القانون 1.47 مليار درهم للإطعام المدرسي والتلاميذ الداخليين بزيادة 570 مليون درهم.
ورفع مشروع قانون المالية من ميزانية المنح الجامعية إلى 1.8 مليار درهم، سيستفيد منها 100 ألف طالب جامعي جديد، و50 ألف طالبفي التكوين المهني.
الصحة
وفي المجال الصحي، اعتمد مشروع قانون المالية ميزانية تتجاوز 16.3 مليار درهم لقطاع بزيادة 1.6 مليار درهم، وتخصيص 4000منصب شغل في القطاع، إلى جانب رفع ميزانية نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى 1.6 مليار درهم بزيادة 300 مليون درهم.
أرامل وإعاقة
كما خصص مشروع قانون المالية 600 مليون درهم لدعم ما يناهز 90 ألف أرملة وأزيد من 155 ألف يتيم، إلى جانب 150 مليون درهملمشاريع الأشخاص في وضعية إعاقة.
