• قبل المواجهة الحاسمة أمام مالي.. لقجع يدعم الأشبال للتتويج بالكان
  • على لسان نائبة رئيس الوزراء.. سلوفينيا تعبر عن بالغ تقديرها لريادة جلالة الملك ودور المملكة كفاعل رئيسي في استقرار المنطقة
  • وزير الفلاحة: أنا ما كنعرفش الشناقة… والنقاش حول دعم استيراد الأغنام كانت فيه السياسة!
  • معرض الكتاب بالرباط.. رواق الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يفتتح سلسلة اللقاءات والندوات
  • وزير الفلاحة: حنا عندنا الكبدة على المواطن… والغلاء كيكون حسب العرض والطلب وهادي مسألة عادية جدا
عاجل
الجمعة 23 فبراير 2024 على الساعة 16:00

قبيل المؤتمر الوطني.. الاستقلال يبحث عن رئيس للجنته التحضيرية

قبيل المؤتمر الوطني.. الاستقلال يبحث عن رئيس للجنته التحضيرية

علم موقع “كيفاش”، أن حزب الاستقلال بصدد إطلاق سلسلة من الاجتماعات لتحديد هوية رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمره المؤجل منذ أكثر من سنتين.
وأوضح مصدر الموقع من حزب الاستقلال، أن “دعوة الحزب لعقد دورة المجلس الوطني لانتخاب اللجنة التحضيرية الوطنية للتحضير للمؤتمر مؤشر إيجابي خاصة وأن البلوكاج الحزبي دام أكثر من سنتين ونصف فالوقت اللي الحزب كان دار المؤتمر ديالو 17 في 2019”.
وأبرز المصدر ذاته، أنه “اليوم تم الإعلان عن الدعوة لعقد المجلس الوطني الذي يعتبر برلمان الحزب وثاني أعلى سلطة بعد المؤتمر العام والذي سينعقد 2 مارس المقبل، وبالتالي المفروض أن المجلس الوطني ينتخب اللجنة التحضيرية”.
وأوضح مصدر الموقع، أنه “جرى العرف أن يكون رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية لإعداد المؤتمر من أعضاء اللجنة التنفيذية سواء الحاليين أو السابقين يتسم بالحكمة والرزانة لإيجاد التوافقات، وبالتالي السؤال هو من سيقع عليه اختيار اللجنة التنفيذية لاقتراحه رئيسا للجنة التحضيرية للمجلس الوطني في الوقت الذي تختلف فيه اللجنة التنفيذية في الرأي”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن “كل واحد من القيادات كيبغي يزيد يتموقع داخل دواليب الحزب خاصة على مستوى مؤسسات اللجنة التنفيذية التي تقود وتدبر الحزب بين المؤتمرين… واليوم كاين نقاش على عدد من الأسماء المؤهلة لقيادة اللجنة التحضيرية”.
شار إلى أن 2017 هو تاريخ آخر مؤتمر عقده الحزب، وانتخب خلاله نزار بركة أمينا عاما خلفا لحميد شباط، في الوقت الذي تنص فيه المادة 49 من قانون الأحزاب، على أنه “يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي. ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته”.