كيفاش
أعربت مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين في بركان والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين عن ارتياحهما لقرار الحكومة الهولندية، القاضي بتعويض المتضررين الجدد من قانون بلد الإقامة بأثر رجعي، سواء تعلق الأمر بالتعويضات العائلية أو بتعويضات اليتامى والأرامل.
القرار جاء بعد أن تقدم وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي، لودفيك أسشر، برسالة إلى البرلمان يوم سادس مارس الجاري، أقر فيها بتنفيذ قرار محكمة الاستئناف في شأن ملف التعويضات العائلية بتاريخ 12 دجنبر الماضي، وملف الأرامل واليتامى الذي بثت فيه المحكمة نفسها بتاريخ 9 ماي 2014.
وعلل أسشر قراره، حسب ما ورد في بيان لمؤسسة مساعدة العائدين، بكون قانون مبدأ بلد الإقامة، الذي يؤدي إلى تخفيض 40 في المائة من التعويضات، يتنافى والبند الخامس من الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي، التي وقعت سنة 1972، والتي أشار البيان إلى أنها تعرف حاليا جدلا سياسيا كبيرا، حيث تناقش على المستوى البرلماني الهولندي.
وجددت كل من مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين في بركان والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين تأكيدهما على مواصلة التصدي لما أسمته “القرارات الأحادية واللاقانونية والتي تتعارض ومكتسبات العائدين إلى أرض الوطن”.
