فرح الباز
يبدو أن حزب التقدم والاشتراكية متشبث بضرورة تحديد سن التشغيل في مشروع القانون 19.12، المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العمال المنزليين، في 18 سنة.
وأكد مصدر من حزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن هناك “تحركات مكثفة ومساعي حثيثة” داخل الحزب لإقناع أطراف الأغلبية بتعديل مشروع القانون 19.12، في أفق انعقاد الجلسة العامة، والخروج مما وصفه متتبعون بـ”ورطة القيم”.
هذه الأخبار أكدها الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، في تصريح مصور نشر على الموقع الإلكتروني للحزب، حيث شدد على أن حزبه “يناضل الآن” في أفق الجلسة العامة، لرفع السن إلى 18 سنة.
وأوضح بنعبد الله أن حزبه سيدافع، بعد أن رفضت الأغلبية اعتماد سن 18 سنة، على أن يتم اعتماد هذه السن خلال فترة انتقالية، أي بعد 5 سنوات أو عشر سنوات، رغم أن هذا المقترح رفض في وقت سابق من قبل مكونات الأغلبية، “لأن البعض اعتبر أن هاد الشي كامل ما عندنا ما نديرو بيه”، حسب تعبير بنعبد الله.
وذكر بنعبد الله بأن حزبه دافع، منذ البداية، على سن 18 سنة، مشيرا إلى أن حزبه واجه الكثير من “الصعوبات بسبب وجود معارضة من داخل الحكومة ومن داخل أطراف الأغلبية والمعارضة التي قبلت فيما بعد بسن 18 سنة لأسباب سياسيوية أساسا”، مضيفا: “كاين اللي قال لينا أش داكوم كاع تجيبو هاد القانون غادي يخلق غير المشاكل وسط الأسر”.
وتحدث الأمين العام لحزب الكتاب عن المكتسبات “الكثيرة” التي تضمنها هذا القانون، ومن بينها ربط اشتغال الفتاة ما بين 16 سنة و18 سنة بإذن ولي الأمر، واستفادة العمال المنزلين من حقوق الشغل، معتبرا أن هذا القانون يشكل مكسب حقيقا لهؤلاء العمال.
وقال بنعبد الله إنه “بعد رفض مقترحاتنا اضطرنا إلى تمرير هذا القانون بصيغة 16 سنة، مع مواصلة النضال لرفع السن إلى 18 سنة، تفاديا لترك الفراغ”.
وكان وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، عبر، في تصريح لموقع “كيفاش”، عن انفتاحه على جميع المقترحات، ورفع السن إلى 18 سنة، “إذا كانت هناك رغبة مشتركة لدى الفرقاء السياسيين لرفع السن إلى 18 سنة، راه باقي ما درنا في الطاجين ما يتحرق.. أنا ما عندي حتى مانع بل العكس غادي نصفق، ولكن أنا ما كنصوتش”.
