قال البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد السيمو، إن من “يعمل على تأجيج الاحتقان الحالي في قطاع التعليم، هم الذين كانوا ضد فتح باب الحوار طيلة عشر سنوات مع ممثلي هذا القطاع”.
وحمل برلماني “الأحرار”، خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التعليم بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، أمس الجمعة (10 نونبر)، حزب العدالة والتنمية مسؤولية أزمة قطاع التعليم الحالية، مشددا على أنهم “كانت لديهم نقابة متغولة”.
وطالب محمد السيمو منتقدي أوضاع التعليم حاليا إلى “النزول إلى الميدان، والوقوف على حجم المنجزات في مجال التعليم، وعدم إخفاء الحقائق”، معبرا في الوقت ذاته عن ما يروج له زملاؤه من حزب المصباح من “مغالطات بشأن وضعية الأساتذة”، وفق تعبيره.
ووجه برلماني حزب “الحمامة” مجموعة من التساولات خلال الجلسة المذكورة، من قبيل: “من خلّف هذه المشاكل هل من تولى تدبير القطاع سنتين أم عشر سنوات؟ ومن ضرب الأساتذة وأئمة المساجد في الشارع؟ ومن فرض منظومة التقاعد على المعلمين؟ ومن جاء بالتعاقد وتركته ومخلفاته؟”.
واعتبر السيمو أنه “في العالم كله تم ضرب الدكاترة والأئمة في المغرب على عهد بنكيران وفي فرنسا التي تدعي الديمقراطية، أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يمتلك الجرأة وقد أنهى مع التعاقد”، داعيا إلى عدم “تبخيس عمله”، واصفا إياه ب”صاحب الكفاءة الوطنية والتجربة في عدة مناصب عليا وفي تنزيل النموذج التنموي الجديد للمملكة”.
وشدد البرلماني على أن حزبه كان “أول من طالب بالاهتمام بوضعية الأساتذة رغم معارضة حكومة العدالة والتنمية لذلك، وأن الوزير الحالي جاء بعدة إصلاحات منها الترقية خارج السلم التي لا يذكرها منتقدوه”.
