عبر حزب التجمع الوطني للأحرار عن استغربه لـ”الطريقة الفجة الاي تم بها إقحام المغرب” في ما بات يعرف بقضية التجسس على هواتف شخصيات دولية.
كما استغرب المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ له، “الأسلوب المفضوح الذي تنهجه جهات معادية تستهدف المغرب، وعبثا تحاول النيل منه والمس بسمعته كبلد يحظى بكثير من المصداقية في المنتظم الدولي، بجهوده الحثيثة ومساعيه الحميدة خدمة للقضايا الدولية الكبرى، وتحظى مؤسساته الأمنية على حد سواء بالثقة الكاملة كشريك موثوق فيه”.
وندد الحزب بـ”التوجه العدائي لهذه الجهات الذي تجاوز كل الحدود، والذي، للأسف، بلغ حد التشهير بالمغرب واتهامه باتهامات لا تليق به، وبتاريخه كبلد حريص على الالتزام بمبادئ التعاون والشراكة الدولية المبنية على الإحترام والتقدير، بشكل لا يخدم إلا مزيدا من لخبطة الأوراق في المنطقة وإثارة الشك في كل الفاعلين الموضوعيين”.
وكان المغرب قرر رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي “فوربيدن ستوريز” و”العفو الدولية” بتهمة التشهير، حسب ما أعلن المحامي المعين من المملكة لمتابعة القضية في بيان له.
وأفاد البيان أن “المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا شكيب بنموسى كلفا أوليفييه باراتيلي لرفع الدعوتين المباشرتين بالتشهير” ضد المنظمتين على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس باستخدام البرنامج الذي طورته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية.
ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الإجرائية الأولى في 8 أكتوبر المقبل أمام دائرة قانون الصحافة.
وقال باراتيلي: “المملكة المغربية تعتزم على الفور رفع الملف إلى القضاء الفرنسي لأنها تريد إلقاء الضوء على المزاعم الكاذبة لهاتين المنظمتين التي قدمت عناصر دون أي دليل ملموس ومثبت”.
وأضاف المحامي “تعتبر الدولة المغربية أنها تواجه قضية جديدة وأن الماضي أثبت بوضوح أنه من السهل استخلاص استنتاجات خاطئة من مثل هذه الممارسات”، مستنكرًا “محاكمة ذات دوافع إعلامية لا أساس لها وتم اختلاقها لزعزعة استقرار العلاقات الديبلوماسية العميقة بين المغرب وفرنسا”.
وتنوي المملكة المغربية “عدم ترك الأكاذيب والأخبار الكاذبة التي تم نشرها في الأيام الأخيرة دون عقاب”.
