تأكيدا لما جاء على لسان، بهيجة السيمو، مديرة الوثائق الملكية، حول كون الهيئة التي تشرف عليها تمتلك وثائق تثبت أن مغربية الصحراء الشرقية، أكد المؤرخ الفرنسي، برنارد لوغان، أن فرنسا بترت أجزاء من المغرب لتوسيع أراضي الجزائر الفرنسية.
وقال المؤرخ الفرنسي، في حوار مع صحيفة “ماروك ايبدو”، ضمن عددها الأخير، أن فرنسا تعمدت منذ 1870، أي بعد 40 عاما من بدء الاستعمار الفرنسي في الإيالة الجزائرية التي كانت خاضعة للسلطنة العثمانية، بتر أجزاء من المغرب لتوسيع أراضي الجزائر الفرنسية.
إنكار جزائري
وأضاف الأكاديمي الفرنسي أن القادة الجزائريون في أعماقهم. يعلمون أنهم لا يمكنهم الدفاع تاريخيا عن موقفهم، ولا يرغبون في الإقرار بأن الاستعمار الفرنسي هو الذي اقتطع أجزاء من المغرب.
واعتبر المؤرخ أن “الجزائر كدولة لم تكن موجودة قبل عام 1962 لأنها انتقلت مباشرة من الاستعمار التركي إلى الفرنسي. لذلك فأغلب المناطق كتندوف والساورة هي مغربية تاريخيا بلا أدنى شك”.
حقائق تاريخية
وأشار الباحث الفرنسي إلى أنه بتاريخ مارس 1870، قام الجنرال الفرنسي دو وينفين، قائد ولاية وهران، بالاستيلاء على عين الشعير قرب فجيج ومنطقة واد غير بنواحي بجاية، وهي مناطق كانت مغربية بلا أدنى شك، لأن نائب السلطان في منطقة فجيج كان قائدا مسؤولا عن تمثيل السلطة المركزية في واحات توات، لافتا إلى أن “الأرشيف المغربي يحتوي على وثائق تثبت ذلك”، وهو ما سبق وأكدته بهيجة السيمو، مديرة الوثائق الملكية، في تصريحاتها قبل أسابيع.
وأوضح الأكاديمي الفرنسي أنه بتاريخ 5 غشت 1890، وبموجب اتفاقية سيرة، حددت فرنسا وبريطانيا العظمة مناطق نفوذهما في إفريقيا، ورأت باريس أن بإمكانها احتلال المناطق المغربية في توات والقرارة وإيغلي وواد الساورة، بناء على مخطط لربط غرب إفريقيا بالبحر الأبيض المتوسط بواسطة السكك الحديدي العابرة للصحراء.
وأشار المتحدث إلى أن ابتداء من دجنبر 1899 استولت فرنسا على عين صالح ومجموعة من واحات تيديكلت والغورارة بما في ذلك منطقة تيميمون التي احتُلت عام 1901.
ولفت المتحدث ذاته أنه “خلال عام 1903، أراد الجيش الفرنسي ضم منطقة فجيج على الرغم من أن معاهدة لالة مغنية الموقعة عام 1845 نصت بشكل صريح على أنها جزء من المغرب، ثم احتلوا منطقة بشار وواحات توات وغيرها من المناطق، وفي يونيو من عام 1904 كلها استولت القوات الفرنسية على رأس العين. وهي عمليات بتر موثقة من خلال الأرشيفين المغربي والفرنسي “.
الوثائق متوفرة
وكانت بهيجة السيمو، مديرة الوثائق الملكية، أكدت خلال حلولها ضيفة على “منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء”، أنه “بالنسبة للوثائق المتعلقة بقضية الصحراء، هي متوفرة جدا جدا جدا، في المغرب… وحينما أقول الصحراء، أعني بها الصحراء بين مزدوجتين الغربية والشرقية أيضا”.
وأضافت السيمو أن الوثائق التي كانت بصدد الحديث عنها ليست مجرد مراسلات أو توثيق بيعات “هنالك خرائط تبين كيف تطورت الحدود”، مشيرة إلى أن الوثائق التي تحدثت عنها تتضمن رسوما واتفاقيات دولية بالخصوص ورسائل متبادلة منذ العصر الوسيط حول قضية الصحراء.
