اعتبر البنك الدولي، أن البنك المركزي المغربي اتبع نهجا اتسم بالحكمة إزاء الوضع الاقتصادي الحالي، حيث رفع أسعار الفائدة، متوقعا ارتفاع النمو الاقتصادي في المغرب خلال 2023.
ضغوط جيو سياسية
وأوضح البنك في تقرير جديد اطلع عليه موقع “كيفاش”، بعنوان “الاقتصاد المغربي في مواجهة صدمات العرض”، أن “الاقتصاد المغربي تعرض لضغوط متزايدة بسبب تداخل صدمات سلاسل الإمداد: موجة جفاف شديدة وزيادة هائلة في أسعار السلع أدت إلى زيادة كبيرة في معدلات التضخم”.
وثمن البنك الدولي، الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب من خلال مواجهة التضخم برفع سعر الفائدة، مبرزا أن التوترات الجيوسياسية العالمية أدت إلى ارتفاع الأسعار في معظم أنحاء العالم، حيث بلغ معدل التضخم السنوي المغربي ذروته عند 8.3في المائة في نهاية عام 2022.
تدابير لاجتياز الأزمة
وحتى يتسنى التخفيف من آثار زيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة على الأسر المعيشية، يضيف البنك الدولي، اعتمد المغرب حزمة سياسات تضمنت تقديم دعم عام للمواد الغذائية الأساسية وعدم زيادة أسعار السلعة المنظمة.
وأدى هذا النهج، حسب تقرير البنك الدولي، إلى استقرار أسعار السلع والخدمات التي تستحوذ على نحو ربع من متوسط إنفاق الأسرة، وبالتالي تم تجنب حدوث زيادة أكبر في معدلات الفقر. وتطلب ذلك تعبئة إنفاق عام إضافي يصل إلى نحو 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
ولفت المصدر ذاته، إلى أنه على الرغم من هذه التدابير، لا تزال الأسر المعيشية المتواضعة والأكثر احتياجا تعاني أشد المعاناة من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الأسعار بسبب التضخم. سيسمح الإصلاح الكبير المزمع لشبكات الأمان الاجتماعي في المملكة استهداف الدعم بشكل فعال للوصول إلى مستحقيه ومساندة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا.
