وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول الإعفاء من مهام التدريس للمصابين بالأمراض النفسية والعقلية.
وقال أومريبط في سؤاله الكتابي إنه “طبقا لأحكام المرسوم 2.97.218 الصادر في 19 دجنبر1997 بتطبيق القانون رقم 05.81 والقانون رقم 07.92 المتعلقين بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والأشخاص المعاقين، يتم إعفاء الأستاذات والأساتذة من مهام التدريس بسبب إعاقة وتسند لهم مهام إدارية”.
وأضاف أن “المصابين بالأمراض النفسية والعقلية مستثنين من الحصول على بطاقة الإعاقة التي تعد وثيقة ضرورية لإثبات المرض والإعفاء بالتالي من مهام التدريس. وهو الأمر الذي يوضح غياب مبدأ تكافؤ الفرص المكفول دستوريا وقانونيا للموظفين”.
ففي هذا الإطار، أشار النائب البرلماني إلى أن “المعنيون يعانون في صمت من تبعات المرض الذي يؤثر بشكل قوي على حياتهم الصحية وعلى أدائهم المهني والبيداغوجي، خصوصا أن منهم من يتردد باستمرار على المصحات المتخصصة، وتخلف بعض الأدوية أعراضا واضحة على سلوكهم ومزاجهم”.
وأوضح أومريبط أن “الضرورات الصحية والبيداغوجية تستدعي تسهيل حصول المعنيين على بطاقة الإعاقة، وتسهيل مأمورية إعفائهم من مهام التدريس وتعويضها بمهام أخرى تناسب طبيعة إعاقتهم النفسية والعقلية”.
وساءل أومريبط الوزير بنموسى عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته لتسهيل عملية إعفاء الأساتذة الذين يعانون من الأمراض العقلية والنفسية من مهام التدريس خلال ما تبقى من مسيرتهم المهنية.
