عبر حزب العدالة والتنمية عن قلقه من أسماه “جو الاحتقان الاجتماعي” الذي خلفته مجموعة من القرارات والمواقف الحكومية “المتسرعة والتي اتخذت دون أخذ الاحتياط والوقت اللازم لتحضيرها وشرحها وتوفير الظروف المناسبة لها”.
وأوضحت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، أن هذه القرارات اتخذت في الوقت الذي “تلتزم الحكومة ورئاستها سياسة الصمت وصم الآذان اتجاه عدد من المطالب الاجتماعية، من قبيل التراجع عن تسقيف سن المشاركة في مباريات الولوج لمهنة التعليم في سن 30 سنة”.
ونبهت الأمانة العامة إلى “التداعيات السلبية لقرار الحكومة بمواصلة تمديد الإغلاق الشامل للحدود”، داعية إياها إلى “التدخل بشكل مستعجل لفسح المجال أمام الحالات الإنسانية ومعالجة وضعية كل المغاربة العالقين في الخارج في مختلف البلدان”.
وشدد البلاغ ذاته على أن حزب العدالة والتنمية “سيظل ملتزما بدعمه للدولة ككيان سيادي منيع يوحد جميع المغاربة ويحفظ لهم حقوقهم وحرياتهم ولبلادنا مكانتها بين الأمم، وهو الدعم الذي لا يتعارض مع مواصلة النضال الديموقراطي من أجل تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ببلادنا”.
وفي ختام بلاغها أعلنت الأمانة العامة للبيجيدي أن الحزب “غير معني بأي موقف أو تصريح يصدر بمجلس المستشارين يحمل اسمه أو اسما قريبا من اسمه، وذلك على إثر صدور قرار هيأة التحكيم الوطنية بالإقالة من الحزب في حق العضوين العاملين، مصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه، بناء على تحريك الأمانة العامة للمتابعة الانضباطية ضدهما على إثر مخالفتهما لأنظمة الحزب وقراراته، مذكرة بأن سعيد شكير “ليس عضوا بالحزب أصلا”.
