عبر مجلس الجالية المغربية بالخارج عم تثمينه للتعديل المرتقب لمضامين مدونة الأسرة، موضحا أنه يتطلع لتشريع في مستوى الانتظارات.
وقال المجلس، في بلاغ له، إنه تابع باهتمام بالغ اللقاء التواصلي الذي نظم، أمس الثلاثاء (24 دجنبر)، والمخصص للإعلان عن فحوى الإصلاحات التي ستطال مدونة الأسرة، استنادا على مخرجات عمل الهيئة التي أسند إليها جلالة الملك، مهمة تدبير الحوار العمومي وبلورة مقترحات التعديلات ذات الصلة بإصلاح ومراجعة الإطار التشريعي للأسرة.
وسجل المجلس، باعتزاز كبير، الرعاية الملكية السامية التي حظي بها هذا الموضوع والتي كانت الأساس في بلوغ ما تم التوصل إليه من مقترحات هامة.
وأعرب مجلس الجالية المغربية بالخارج عن إشادته “البالغة” لتجاوب هذه الإصلاحات مع مطالب الجالية والمتضمنة في المذكرة التي سبق للمجلس أن تقدم بها، ولاسيما منها ما يتعلق بتبسيط إجراءات توثيق الزواج وإيجاد حل بديل بشأن التوارث في حلات الزواج المختلط.
وأضاف بلاغ المجلس أنه “وبعدما توقف عند مجمل الإصلاحات التي جاءت بها الهيئة، فإن المجلس يشيد بالالتزام الواضح بإدراج التعديلات اللازمة في مختلف النصوص التشريعية الأخرى لضمان التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الأسرة الجديدة، والتأكيد على أن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا”.
كما أعرب المجلس عن تقديره “لأهمية المراجعة الجوهرية المرتقبة لنص مدونة الأسرة، بما يجعلها تستجيب للمبادئ والمرجعيات التي حددتها الرسالة الملكية السامية إلى رئيس الحكومة بهذا الشأن، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.
وقال المجلس إنه يتطلع إلى أن تكون المبادرة التشريعية المرتقبة في مجال مراجعة مجمل النصوص التشريعية ذات الصلة بالأسرة في مستوى الرؤية الملكلية الحكيمة وإنتظارات كل المعنيات والمعنيين.
