كشف ميلودي المخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، عدد حالات التسريحات الجماعية والفردية بسبب الجائحة تجاوز 600 ألف منصب قار، باعتراف الحكومة نفسها، وأكثر من مليون ونصف منصب شغل إذا ما احتسبنا القطاع غير المهيكل، متهما الحكومة “بالتمادي في خنوعها وخضوعها” للمؤسسات المالية الدولية.
وقال المخاريق، في كلمة له بمناسبة عيد الشغل، الذي يحتفل به الاتحاد هذه السنة تحت شعار “جميعا من أجل التصدي لمسلسل التراجعات وفرض احترام الحق النقابي”، إن “الأدهى أن بعض المشغلين اتخذوا من الجائحة ذريعة لتصفية الحساب مع المناضلين والنقابيين والعمال، بطردهم وتسريحهم وتقليص عددهم في خرق سافر لكل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، يحدث هذا والسلطات العمومية عاجزة عن وقف مسلسل هذه الخروقات دون تدخل للردع أو الإنصاف ورد الاعتبار، ودون أن تتحمل مسؤوليتها في ضمان احترام مدونة الشغل”.
وأوضح الأمين العام أن الحكومة “أبانت عن ضعفها وقصورها وإجحافها تجاه الطبقة العاملة وتخندقها بجانب الباطرونا”، مضيفا “هذه الحكومة التي استغلت الظرفية الوبائية لمحاولة تمرير مجموعة من القوانين المجحفة تُجاه الطبقة العاملة، بهدف الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية والحقوق التاريخية للطبقة العاملة وعلى رأسها الحق في ممارسة الإضراب، الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية، وكذا التضييق على الحرية النقابية التي انتزعها الاتحاد المغربي للشغل بعد صراع مرير وكفاح طويل وتضحيات جسام بدماء الشهداء والمناضلين”.
وشدد المتحدث على أن الأزمة الوبائية “لا يمكن أن تكون ذريعة للإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، معتبرا أن الحكومة “هي المسؤولة عن سياساتها الاقتصادية، التي جعلت البلاد لا تحقق النمو المنشود وتسجل تأخرا على مستوى المؤشرات التنموية، ما ساهم في تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية المتفاقمة بعيدا عن تحقيق المساواة والكرامة والتوزيع العادل للثروات”.
وأشار المخاريق إلى أن الوضع العام للطبقة العاملة “يعرف تدهورا مستمرا جراء ضرب القدرة الشرائية للمأجورين، وهو ما نبهنا له مرارا، كما يتميز باستمرار التضييق على الحريات النقابية وعدم تطبيق مدونة الشغل، والاجهاز على الخدمات الاجتماعية وفي مقدمتها التعليم بمحاولات الإجهاز على المدرسة العمومية، والصحة والسكن، وحرمان عدد من الأجراء من التغطية الاجتماعية”.
وقال الأمين العام للنقابة: “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من هذه الحكومة أن تستفيد من دروس الجائحة، وأن تتخذ مسافة من توجيهات وإملاءات المؤسسات المالية الدولية، فقد تمادت في خنوعها وخضوعها بتطبيق وأجرأة الوصفات الجاهزة لهذه المؤسسات التي أوصلت البلاد إلى الباب المسدود، فقد أدخلت الهشاشة حتى في قطاع التعليم، القطاع العمومي بامتياز، وهي ماضية في تفكيك الوظيفة العمومية، وفي تسليع الصحة لفائدة الخواص، معتبرة هذه القطاعات عبئا ثقيلا وكلفة اجتماعية واقتصادية، بدل اعتبارها قطاعات وجب الاستثمار فيها لصالح المواطن المغربي”.
وبدل فتح حوار اجتماعي وطني مسؤول وبناء يفضي إلى حلول ناجعة لتجاوز الأمة البنيوية التي تشهدها البلاد، يقول المخاريق، “أبت الحكومة إلا أن تجمد الحوار الاجتماعي، حيث تغاضى رئيس الحكومة عن عقد جلسة الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2021، تاركا عددا من الملفات الحارقة والمستعجلة تتفاقم، مما أدى إلى الاحتقان الاجتماعي وتنامي الحركات الاجتماعية التي لم تتعاطى الحكومة معها سوى بالقمع والاعتقالات، التي طالت مؤخرا بعض الفئات الاجتماعية، كالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ورجال ونساء قطاع الصحة وغيرهم، في خرق سافر لحق التظاهر السلمي المضمون دستوريا”.
