أسماء الوكيلي
الضجة اللي نايضة على معاشات البرلمانين وصلات حتى للبرلمانيين السابقين، وحتى هوما ما عجبهومش يتقال على هاد المعاشات بأنها ريع. كيفاش؟
أعلنت مجموعة من البرلمانيين القدامى تأسيس المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين، مع الدعوة إلى إعادة النظر في مقترحات إصلاح نظام معاشاتهم.
وأكد البرلمانيون القدامى “رفضهم المطلق وتنديدهم بخطاب تبخيس المؤسسة التشريعية”، وكذا لما أسموه “الصورة النمطية الخاطئة عن إسهام البرلمانيات والبرلمانيين السابقين والحاليين في الاضطلاع بالدور الدستوري المنوط بهم أثناء انتدابهم التشريعي وبالدور الوطني السياسي والاجتماعي المنتظر منهم بعد انتهاء ولايتهم”.
كما شدد البرلمانيون السابقون على “رفضهم المطلق والتام للمقاربة المعتمدة في إصلاح نظام معاشات البرلمانيين جملة وتفصيلا”، معتبرين أنها “تنطلق من مقولة التبخيس التي تعتبر المعاش البرلماني ريعا وليس حقا مشروعا، والصواب أنه مجرد إيراد عمري خاص”، وفق ما جاء في بلاغ للبرلمانيين القدامى.
ويرجع البرلمانيون السابقون رفضهم للإصلاح إلى كون مقترح القانون المرتقب لإصلاح نظام معاشات البرلمانيين “يتجه إلى التطبيق بأثر رجعي خرقا للدستور وضربا للحقوق المكتسبة، بمعنى أن الكلفة المالية للإصلاح وخرق الدستور أهم من الكلفة الدستورية والسياسية والاجتماعية لبناء دولة الحق والقانون وضمان مصداقية المؤسسات”.
ورمى المجلس بكرة إفلاس نظام معاشات البرلمانيين في ملعب الدولة “التي يتعين عليها دعم هذا النظام ورفع مساهمة البرلمان إلى 80 في المائة على غرار أعرق الديمقراطيات التي تعترف بالإسهام الوطني الكبير للبرلمانيات والبرلمانيين كممثلي للأمة صاحبة السيادة”، وفق ما جاء في البلاغ، الذي ناشد مكتب مجلس النواب “إعادة النظر بدون تأخير ولا شروط في قرار إيقاف خدمات التغطية الصحية لفائدة البرلمانيات والبرلمانيين السابقين اعترافا بخدماتهم وصونا لكرامتهم لا احتسابا لمساهمتهم”.
ونبه البرلمانيون القدامى إلى أن “الإفلاس المادي المتعمد أو غير المتعمد لنظام معاشات البرلمانيين لا ينبغي أن يؤدي إلى الإفلاس المعنوي للمؤسسات الدستورية لدرجة التنكر للحقوق المشروعة والمكتسبة لنواب الأمة السابقين، وأن المصادقة على مقترح قانون جديد لإصلاح نظام معاشات البرلمانيين وتطبيقه بأثر رجعي يعتبر خرقا سافرا للدستور”، معبرين على استعدادهم “في حالة المس بحقوق أعضائه المكتسبة خرقا للمادة السادسة من الدستور، اللجوء إلى الأشكال النضالية الأخرى التي تتيحها قوانين المملكة، بما في ذلك اللجوء إلى إعمال ضمانة الفصل 42 من الدستور”.
