أسماء الوكيلي
اعتبر “نادي قضاة المغرب” أن ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2020 بخصوص منع الحجز على ممتلكات الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية.
وأكد القضاة، في بلاغ لهم، على أن ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز، “يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
وشدد القضاة على أن “مقتضيات المادة المذكورة آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها”، علاوة على كونها “مخالفة للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت توصي بضرورة وأهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على المحكوم ضدهم، بما في ذلك الإدارة وكل مرافق الدولة”.
ودعا القضاة لسلطة التشريعية إلى إعادة النظر في مقتضيات المادة المذكورة، “لما تشكله من تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومس باختيارات المجتمع المغربي، ملكا وشعبا، في بناء مقومات دولة الحق والقانون”، مشددين على ضرورة أن تعطي الإدارة القدوة في تنفيذ المقررات القضائية واحترام مقتضياتها.
