اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن المغرب “يعيش حالة انحباس سياسي واجتماعي”، داعية الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها وتعاقداتها الاجتماعية الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022.
وسجل الكونفدرالية، في بيان لها توصل به موقع “كيفاش”، “استمرار الاستبداد والتبعية السياسية والاقتصادية، وما ينجم عن ذلك من أزمة اجتماعية تزداد تفاقما، نتيجة استمرار موجة الغلاء وضرب القدرة الشرائية، وارتفاع معدلات البطالة”.
واتهمت النقابة، الحكومة، بـ”الإصرار على نفس الاختيارات اللااجتماعية التي يعكسها مشروع قانون المالية 2024 الذي يتضمن إجراءات من شأنها تعميق الهشاشة والفوارق الاجتماعية والمجالية، إضافة إلى انحباس الحوار الاجتماعي، ومحاولة إفراغه من مضمونه التفاوضي”.
وانتقدت النقابة “استمرار تنصل الحكومة من التزاماتها وتعاقداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، إضافة إلى تصاعد الهجوم على الحريات النقابية والحريات العامة، وقمع كل أشكال الاحتجاج، وضرب الحق في التنظيم”.
وجددت النقابة مطالبتها الحكومة بالوفاء بالتزاماتها وتعاقداتها الاجتماعية الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، والزيادة العامة في الأجور والمعاشات ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث درجة جديدة للترقي واحترام الحريات النقابية والحريات العامة، وحل النزاعات الاجتماعية.
كما عبرت عن رفضها للمنهجية والشكل الذي تدار به الحوارات القطاعية، وتنصل القطاعات الحكومية من التزاماتها مثل ما حدث بقطاعي التعليم والجماعات الترابية وغيرها.
وأعربت الكونفدرالية كذلك عن رفضها لكل المخططات والقوانين التراجعية التي تستهدف مكتسبات التقاعد والحق في ممارسة الإضراب (القانون التنظيمي للإضراب وإصلاح التقاعد …)، معبرة عن استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية اللازمة “احتجاجا على إخلال الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية، ودفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة”.
