وجهت “جبهة العمل السياسي الأمازيغي” مذكرة ترافعية، بشأن إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها في المغرب، إلى رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان بغرفيته.
وطالبت الجبهة، في مذكرتها، بإدراج رأس السنة الأمازيغية ضمن الأعياد والعطل الرسمية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.77.169 الصادر بتاريخ 29 فبراير من سنة 1977، وهو المرسوم الذي خضع لتعديلات عدة آخرها سنة 2000.
وأوضحت الجبهة أن الاحتفال بـ”إيض ن يناير”، الذي يصادف 13 يناير من كل سنة، هو “الاحتفاء الوحيد الذي يقام خارج الفضاءات المنذورة للنسك والتعبد، في إحالة إلى رمزية الأرض والعراقة التاريخية للحدث، وتأريخيا يحيل الحدث على تولي الملك الأمازيغي “شي شانق”، الحكم في العائلة الفرعونية التي كمت مصر في تلك المرحلة، وهو الملك المعروف بنفوذه الكبير الذي امتد من مصر إلى فلسطين”.
وأبرزت المذكرة الترافعية أن السنة الأمازيغية تبقى “احتفالية شعبية حابلة بالأبعاد الرمزية تعكس الاحتفاء بخيرات الأرض والتيمن بسنة فلاحية جيدة، وهي الاحتفالية التي تجاوزت المجتمع التقليدي وصارت برنامجا سنويا للجمعيات والتنظيمات والتنسيقيات الأمازيغية، داخل المغرب وفي الدياسبورا أيضا، خلال العشريتين الأخيرتين، أثرت حتى على برامج الجماعات الترابية التي انخرطت بدورها في هذه الاحتفالية بمختلف مناطق المغرب”.
وأكدت جبهة العمل السياسي الأمازيغي، وهي تكتل يضم عدداً من النشطاء البارزين في الحركة الأمازيغية بالمغرب، على أنه “لا مبرر للاستمرار في تجاهل مطلب ترسيم رأس السنة الأمازيغية، أمام قوة هذه المؤشرات ودلالتها عى توافر المرتكزات الضرورية للاعتراف”.
وشددت الجبهة على أن “مطلب ترسيم العطلة الأمازيغية استقطب اهتمام البرلمانيين بكثافة غير مسبوقة، علاوة على سيل من المذكرات وجهها الفاعلون المدنيون إلى الديوان الملكي”، مجددة مطالبتها بإقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها لسنة 2971، 2021.
