انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال المعارض في الجزائر، لويزة حنون، مشروع قانون الاستثمار في الجزائر الذي عرض للمرة الثانية في مجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس الماضي.
وقالت حنون، في كلمة لها أمس الجمعة (20 ماي)، أمام مناضلي حزبها في الجزائر العاصمة، إن نص مشروع القانون الجديد للاستثمار “يكرس توجهًا تصحيريا” الاقتصاد الوطني.
وانتقدت المتحدثة المبررات التي دفعت الحكومة إلى إحالة مشروع القانون للمرة الثانية على الدراسة بدعوى أنه “ليس منفتحا بما فيه الكفاية، حسب ما صرحت السلطات”، معتبرة أن ذلك من شأنه تكريس “مواصلة وتعميق التوجه التصحيري الذي تسبب في إضعاف الإنتاج الوطني”.
وقالت لويزة حنون، المعروفة بمعارضتها للتوجهات الليبرالية للحكومة، إن قانون الاستثمار الصادر في 2016 المطروح للتعديل “يشرعن النهب الخارجي خاصة عبر تسهيلات وامتيازات غير محدودة”.
وتساءلت حنون عما يعنيه المشروع الذي تريده الحكومة “أكثر انفتاحا وهو يقضي على كل خاصيات السيادة الاقتصادية للدولة الجزائرية، ويبرمج تفكيك ما تبقى من صناعة جزائرية من خلال منافسة غير عادلة لصالح الأجانب وبعض الخواص المحليين على حساب القطاع العمومي خاصة والوطني عموما”.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمر يوم الأحد الماضي بمراجعة ثانية لمشروع قانون الاستثمار المعدل، بحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء الذي أعاد عرضه أول أمس الخميس.
وترى الحكومة أن مشروع القانون الجديد يجب أن يكون أكثر قدرة على استقطاب المستثمرين الأجانب من خلال عدة تسهيلات إدارية وقانونية ومالية وضريبية.
