عبرت جبهة العمل الأمازيغي عن تشبثها بإقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، مؤكدة أنه “لم يعد هناك أي مبرر لمزيد من التماطل”، ومنتقدة تقاعس الحكومات المغربية المتعاقبة في إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا على الرغم من دسترة الأمازيغية كمكون أساسي وصلب الهوية المغربية.
وطالبت جبهة العمل الأمازيغي، في بلاغ لها، الحكومة، بإقرار “إيض ن يناير” عيدا وطنيا رسميا وعطلة مؤدى عنها، موضحة أن هذا الإجراء إن تم سيشكل لا محالة تعبيرا عن حسن النية في تنزيل ما ورد في البرنامج الإنتخابي للحزب الذي يترأس الحكومة، والذي تم ترجمته في البرنامج الحكومي في ما يخص ملف الأمازيغية.
وأكدت الجبهة أن “أي تراجع عن ترسيمها نعتبره انتكاسة وطنية وردة حكومية في المصالحة مع التاريخ والهوية المغربية”، مبرزة أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية ”إيض ن يناير” الذي يتزامن مع 13 يناير من كل سنة، يشكل أحد أهم أشكال تشبث الأمة المغربية بثقافتها الأمازيغية، حيث يعرف هذا الاحتفال إمتدادا شعبيا متناميا، وذلك بانخراط مختلف القوى المجتمعية الجمعوية والسياسية في الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية العريقة، والتعريف بدلالاتها الرمزية والتاريخية والحضارية المشكلة للهوية المغربية الواحدة ذات التعبيرات المختلفة.
وارتباطا بما صدر عن وزير النقل والتجهيز والأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، (مراسلة بشأن إلزامية استعمال اللغة العربية في تحرير وإصدار جميع القرارات والمراسلات الموجهة إلى العموم)، أدانت جبهة العمل الأمازيغي “بشدة” قرار الوزير، معتبرة إياه “إقصاء للأمازيغية في وزارته، عبر تبنيه لقراءة اختزالية لمضامين الدستور، خاصة ما يتعلق باللغتين الرسميتين للبلاد”.
وقالت جبهة العمل الأمازيغي إن هذا القرار “يؤكد بالملموس ممارسات هذا الحزب (حزب الاستقلال) الإقصائية التي لازمته منذ نشأته”، داعية جميع المواطنات والمواطنين وجميع الفعاليات السياسية والجمعوية إلى “الاحتفال الشعبي بالسنة الأمازيغية كما عودتنا سابقا وأكثر، وإلى التشبث بالوحدة الوطنية من أجل مغرب قوي يضمن التعددية الثقافية واللغوية في إطار الوحدة الهوياتية التي أساسها وصلبها الأمازيغية”.
يشار إلى أن جبهة العمل السياسي الأمازيغي، التي أسستها في يناير 2020، فعاليات أمازيغية لها امتدادات في الحركة الأمازيغية، التحاق أفرادها بحزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية.
