رفضت جماعة الدار البيضاء طلب مندوبة الأملاك التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، الرامي إلى تفويت عقار المركب الرياضي محمد الخامس.
جاء ذلك في مراسلة رسمية وجهته عمدة الدار البيضاء، إلى مندوب الدولة في مدينة الدارالبيضاء، بشأن تفويت قطعة أرضية تابعة للرسوم العقارية عدد 5387/د، 33101/س، 20346/س، و17982/س.
وقالت جماعة الدار البيضاء، في المراسلة، إنها “لم تعبر يوما عن نيتها تفويت العقارات المذكورة، لا حالا ولا مستقبلا”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “خلافا لما نصت عليه المواد ذات الصلة بالقرار المشترك رقم 3711-21 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2021، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 57.19 بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية، لم تطلب جماعة الدار البيضاء انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم، ولم تستدع إليه، ولم تحضره، بل ولا علم لها به”.
وجاء في المراسلة أنه “بموجب الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، خاصة المادة الرابعة منه، فإن مركب محمد الخامس، باعتباره عقارًا تمتلكه جماعة الدار البيضاء، ومخصصا للاستعمال المباشر من قبل العموم ولتسيير مرفق عمومي مخصص للتظاهرات الرياضية، يندرج ضمن الملك العام للجماعة”.
وذكرت الجماعة بأن المادة الخامسة من نفس القانون تنص على أن الملك العام لا يقبل التفويت، والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة المواد 38 و 39 و 40، حدد على سبيل الحصر الجهات التي يمكنها طلب إدراج نقط في جدول أعمال المجلس، وهي رئيس المجلس، عامل العمالة أو الإقليم، وأعضاء المجلس وفق شروط محددة، وهو ما يؤكد أن أي طلب بهذا الخصوص يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني المنظم لاختصاصات المجلس الجماعي.
وخلصت الجماعة في مراسلتها إلى “استحالة الاستجابة لطلب التفويت بالمطلق”.
