اعتبرت منظمة النساء الاتحاديات، أن اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تمثل عنوانا للتخبط الحكومي فيما يخص إقرار سياسات منصفة للنساء، وتفصح عن النفس الإقصائي لها.
توقيت الإعلان
انتقدت منظمة النساء الاتحاديات، تأخر تفاعل الحكومة مع ملف المرأة من خلال الإعلان عن اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بعد انتصاف الولاية الحكومية.
واعتبرت المنظمة في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أنه “في هذا التوقيت يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما جاء في التصريح الحكومي عقب تشكيل الحكومة الحالية بخصوص العمل على تحسين أوضاع النساء والتمكين لهن، والسعي لإقرار سياسات عمومية تمتح من أفق المساواة، لم يكن سوى وعود انتخابية وخطابات إنشائية فقط”.
وقالت المنظمة في بلاغها حول إعلان الحكومة عن اللجنة، إن هذه الآلية “لن تتمكن من تنزيل ما تم الوعد به، وما تم تحديده لها من مهام، في ما تبقى من عمر الولاية الحكومية”، مستغربة الحديث عن إطار استراتيجي لآلية محددة زمنيا في سنتين”.
ولفتت المنظمة إلى أنها كانت “من أشد المطالبات بإحداث آليات لحماية النساء والدفاع عن حقوقهن، وتحيين المدونة القانونية بما يسمح لهن من التمكين على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وعبّرت، غير ما مرة، عن اقتناعها بأن هذا الورش الوطني الحقوقي أولا، والسياسي والاقتصادي ثانيا، ينبغي أن يقوم على رؤية تشاركية وتقاطعية في الآن نفسه”.
التشاركية والتقاطعية
وشددت المنظمة على أن مبدأ التشاركية “كان يقتضي الاستماع والتشاور وفتح حوار مع كل التعبيرات النسائية سواء كانت حزبية أو مدنية، وهو ما لم يتحقق في هاته الحالة. حيث تم للأسف إقصاء وجهات النظر النسائية المختلفة ليس من التمثيلية في هذه الآلية فقط، بل كذلك من حقها في طرح مقترحاتها والترافع من أجلها”.
واعتبرت منظمة النساء الاتحاديات أن التقاطعية “كانت تستلزم عدم فصل مسار إدماج النساء في سيرورة إقرار السياسات العمومية عن مسار تحيين وإغناء المرجعيات القانونية المؤطرة لكل مناحي تدخلات البرامج الحكومية بما يترجم النيات المعلنة بخصوص إنصاف النساء”.
