تزامنا مع تخليد الذكرى 62 لتأسيسها، استعرضت المديرية العامة للأمن الوطني حصيلة عملها خلال الفترة الممتدة من 15 ماي 2015 إلى غاية 14 ماي 2018.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، إن نسبة الزجر المسجلة، وهي نسبة استجلاء حقيقة الجرائم، بلغت ما يناهز 92 في المائة، في حين بلغ عدد الأشخاص المحالين على مختلف النيابات العامة مليون و636 ألف و824 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عمليات التفتيش والحجز أسفرت عن ضبط 79 ألفا و958 سكينا وغيرها من الأدوات الحادة والراضة، و6 ألاف و979 سيارة، وسبعة ألاف و73 دراجة نارية استخدمت في تسهيل ارتكاب جرائم أو تحصّلت من عائداتها الإجرامية.
وأكدت المديرية على تشديد مصالحها على المقاربة الاستباقية التي ترتكز على توقيف الأشخاص المبحوث عنهم تفاديا لارتكابهم لجرائم متعددة، فضلا عن تكثيف التغطية الأمنية بالشارع العام، وهو ما أسفر عن توقيف 465 ألفا و458 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات للبحث على الصعيد الوطني، من بينهم 65.175 مبحوثا عنه من أجل السرقات بمختلف أنواعها، و70.657 من أجل الجنايات والجنح الماسة بالأشخاص، و42.387 من أجل الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق، و119.104 من أجل الجرائم الاقتصادية والمالية، و28.032 مبحوثا عنه في قضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وغيرها.
