كشف تقرير بنك المغرب، حول الوضعية الإقتصادية والنقدية والمالية، برسم سنة 2021، أن “309 ألف مغربي باحث عن العمل، ولجوا سوق الشغل في أكبر رقم يتم تسجيله منذ سنة 2004”.
تحسن المؤشرات
وأبرز التقرير الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك محمد السادس، نهاية الأسبوع الماضي، أن “أوضاع سوق الشغل عرفت تحسنا نسبيا في 2021، حيث تم إحداث 230 ألف منصب شغل صافي”.
وسجل تقرير البنك المركزي، ارتفاع نسبة البطالة بواقع 0.4 نقطة إلى 12.3 % إجمالا، مع تزايدها بشكل ملحوظ بين الشباب في الوسط الحضري المتراوحة أعمارهم، ما بين 15 و 24 سنة والذين كان نصفهم تقريبا بدون عمل.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، اعتبر عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي، وأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق في الرباط، أن “المغرب مرتاح نسبيا في مجال التشغيل بعد تسجيل نتائج لا بأس بها بالرغم من تحديات الأزمة”.
وسجل الكتاني، أن “المغرب بذل مجهودات في الاستثمار، وهو ما يفسر إحداث 115 ألف منصب شغل، بعد فقدان 107 آلاف منصب في 2020، في قطاع الخدمات الذي تأثر بشكل كبير من قيود الجائحة”.
مشاكل بنيوية
وشدد الخبير الاقتصادي، على أن “تحقيق أرقام ونسب جيدة لا يعني بالضرورة أن المشكل البنيوي للبطالة في المغرب قد تم حلّه، ذلك أن ساكنة المجال القروي لا يشتغلون إلا في نشاط واحد هو الفلاحة، مبرزا أنه “في ظل شح الأمطار، تفقد البادية سنويا ما بين 100 ألف و150 ألف منصب شغل”.
وفي السياق ذاته، أكد تقرير بنك المغرب، أنه “رغم الموسم الفلاحي 2021/2020 الجيد جدا، اقتصرت مناصب الشغل التي أحدثها القطاع الفلاحي في 68 ألف منصب، بعد فقدانه 273 ألف منصب”.
أما فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، سجل التقرير، تواصل انخفاض حجم التشغيل، بما في ذلك الصناعة التقليدية بتراجع وصل إلى 19 ألف منصب شغل بعد 37 ألف منصب، في حين سجل فرع البناء والأشغال العمومية نموا بواقع 71 ألف منصب، بعد تراجعه بواقع 9 آلاف منصب.
