نبهت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، إلى الاستيلاء على منابع المياه في مناطق زراعة القنب الهندي.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قالت منيب “توصلنا بشكايات من سكان مناطق زراعة القنب الهندي بإقليمي الحسيمة والشاون يشتكون من خلالها من ندرة المياه، جراء استيلاء أصحاب النفوذ وبعض تجار الممنوعات على منابع المياه”.
وأبرزت البرلمانية والأمينة العام للحزب الاشتراكي لموحد، أن “هؤلاء النافذون يعمدون إلى حفر آبار عميقة بمحاداة المنابع الطبيعية للمياه بدون موجب حق أو ترخيص وجر المياه بواسطة الخراطيم إلى ضيعاتهم و مزارعهم، مما أدى إلى جفاف هذه المنابع، و بالتالي حرمان المواطنات والمواطنين و ماشيتهم و فلاحتهم من الماء”.
وساءلت منيب، وزير الداخلية، حول الإجراءات التي ستتخذها وزارته للرد على شكايات المواطنات والمواطنين المطالبين بالتدخل للحد من معانات حرمانهم من الحق في الماء.
وبعد تقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أصبح الترخيص إلزاميا للزراعة، حيث كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال تقدم به نور الدين قشيبل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن “الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي منحت إلى حدود 30 ماي 2023، 195 ترخيصا للفلاحين لممارسة نشاط الزراعة والإنتاج بإقليم تاونات ينتمون إلى 11 تعاونية إنتاجية وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 13-21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”.
