راسلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة، للمطالبة الموضوع باستئناف الإنتاج بشركة “سامير” وحماية حقوق العمال، وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الخسارات الجسيمة، التي لحقت بالمغرب في هذه القضية.
واعتبرت الكونفدرالية، في مراسلتها، أنه بعد صدور قرار التحكيم الدولي، في النزاع بين الدولة المغربية والمستثمر بشركة سامير، بتاريخ 15 يوليوز الجاري، تنتفي كل الموانع القانونية، التي تدفع بها الحكومة لتبرير عدم تدخلها، من أجل المساعدة في إنقاذ هذه المقاولة الوطنية من التلاشي وضياع جميع الحقوق والمصالح المتصلة بها.
وجددت النقابة طلبها، لرئيس الحكومة، من أجل الحسم في هذا الملف، ودون هدر المزيد من الوقت ومراكمة تبديد الثروة الوطنية، والعمل وفق ما تتطلبه المصلحة العامة للمغرب على اتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات للمحافظة على هذه المؤسسة الوطنية لما لها من أهمية وبعد استراتيجي في السيادة الطاقية للمغرب، مع وجوب إشراك نقابتنا في صياغة ورسم آفاق التأهيل والتطوير بهذه المعلمة الوطنية.
كما طالبت النقابة تفويت أصول شركة “سامير” بعودة الدولة لرأسمالها عبر مقاصة الديون، والشروع الآني في صيانة وتجهيز المصفاة لاستئناف تكرير البترول الخام والمحافظة على كل الفوائد والمزايا التي كانت توفرها، هذه الجوهرة الصناعية والوطنية لصالح الاقتصاد الوطني.
وشددت المراسلة ذاتها على ضرورة تمتيع الأجراء والمتقاعدين بشركة “سامير”، بكل حقوقهم المعلقة في الأجور والمعاشات منذ الحكم بالتصفية القضائية لشمولها بالأولوية والامتياز عن باقي الديون، والمحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة وعلى المساهمة المهمة لهذه الشركة في التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات.
وحثت الكونفدرالية على فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الخسارات الجسيمة، التي لحقت بالمغرب في قضية شركة “سامير”، ومنها أساسا ضياع الملايير من الدراهم من المال العام، والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة بتحريك كل المساطير الممكنة بداخل المغرب وخارجه.
رفض المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، يوم الاثنين الماضي بواشنطن، معظم مطالب مجموعة “كورال موروكو القابضة”، المقدرة بـ2.7 مليار دولار، ومنحها في المقابل تعويضا قدره 150 مليون دولار، أي أقل من 6 في المائة من المبلغ المذكور. وقالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن المغرب، الذي أخذ علما بهذا القرار، قرر بحث كافة سبل الاستئناف لإبطال قرار المركز بخصوص قضية “سامير”.
وأوضحت الوزيرة، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بواشنطن، أن المغرب، وخلال مسار تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، دافع عن موقفه عبر تسليط الضوء على جميع الوسائل التي قدمها لفائدة “سامير”، بما في ذلك الموارد المهمة التي عبأها والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ سنة 2002، من أجل الحفاظ على أنشطة المصفاة وتطويرها، والتي لم يتمكن المساهم الرئيسي فيها (كورال موروكو القابضة) من تصحيح وضعها المالي.
من جهة أخرى، شددت نادية فتاح على أن المغرب سيواصل، مع ذلك، تحمل مسؤولياته وممارسة حقوقه، تجاه شركائه والهيئات الدولية، في احترام تام للاتفاقيات الدولية والثنائية.
وقالت: “نظل مقتنعين بأن المغرب كان له دائما موقف صائب تجاه مجموعة كورال”، مشيرة إلى أن المملكة على يقين بأنها أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه المساهم الرئيسي في مصفاة المحمدية.
وسجلت أنه، وأمام الصعوبات المالية والتدبير السيء الناتج عن ممارسات المساهم الرئيسي، الذي لم يف بالتزاماته التعاقدية، لم تكن عملية التقويم ممكنة قط.
