وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم مجموعة من الجمعيات والهيآت الحقوقية، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن “الوضع المقلق” لقطاع المحاماة بالمغرب.
ونبه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في رسالته، إلى “الوضع المقلق وحالة الاحتقان” التي يعيشها قطاع المحاماة بالمغرب، مطالبا بمراجعة مسودة قانون مهنة المحاماة “مراجعة شاملة” بالشراكة مع كافة الهيئات الممثلة للمحاميات والمحامين بما يضمن حقوق وكرامة المحامين والمحاميات.
وأضافت الرسالة أنه “اعتبارا لمبدأ الحق في الولوج إلى العدالة للجميع وخاصة الفئات الفقيرة والهشة والتي لا محالة ستتأثر بالتعديلات الضريبية، فإن الائتلاف يطالب بالتدخل العاجل من أجل التعجيل بتعديل المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، مع مراعاة العدالة الجبائية، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة بنود ضريبية تتعلق بمهنة المحاماة، عملا بمضامين الدستور وفلسفته”.
وسجل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان “الوضع المقلق الذي بات يعرفه رجال ونساء مهنة المحاماة من خلال الوقفة المركزية الحاشدة المنظمة من طرف فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، الأسبوع الماضي، أمام وزارة العدل بالرباط، بسبب المسودة المسربة المتعلقة بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، والتي تمت صياغتها دون أي إشراك لنساء ورجال الدفاع والهيئات الممثلة لهم”.
وذكر الائتلاف بالوقفات الاحتجاجية التي خاضها المحامون في عدد من مدن البلاد، والتي انطلقت بداية هذا الاسبوع بكافة المحاكم المغربية، لتنتقل بعدها إلى اعتصام مفتوح أمام البرلمان الى حدود يوم الجمعة رفضاً للمستجدات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 والمتعلقة أساساً بفرض الضرائب على المحامين والمحاميات، “هذا الإجراء الذي قامت به الحكومة بشكل انفرادي وأحادي، لم تشرك فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب ولا الإطارات المهنية ذات الصلة، في إطار التشاركية التي كرسها دستور 2011، بحيث لم يعد الشأن العام حكرا على الدولة، في حين ان نساء ورجال الدفاع وفقا لهذه المقتضيات يعتبرون شريكا أساسيا للدولة في المساهمة في اتخاذ القرار وإعداد وبلورة السياسات العمومية وخصوصا المتعلقة بمهنتهم”.
واعتبرت المراسلة أن مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المسرب، “لا يستجيب بتاتا لانتظارات وتطلعات المحامين والمحاميات، والذي أنجز في غيابهم قد عبروا بوضوح عن رفضه والمطالبة بتعديله، بما يصون ويحفظ حقوق الدفاع بالمغرب”.
كما انتقد الائتلاف قرار الحكومة الأخير من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي يتضمّن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق على دخلهم، والذي جاء إملاء من طرف السيد وزير العدل كما صرح بذلك الوزير المنتدب المكلف بالميزانية يتعارض مع المبادئ المؤطّرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية.
وأشار الائتلاف إلى أن الحكومة ذاتها عبّرت عن وجود صعوبات فعلية خلال تطبيق الضريبة على المحامين والمحاميات خصوصا في الشق الذي يلزمهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل.
ويتضمن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان جمعية هيئات المحامين بالمغرب والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والمرصد المغربي للحريات العامة والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة والمرصد المغربي للسجون ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان ومنظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ومرصد العدالة بالمغرب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء وجمعية الريف لحقوق الإنسان والمركز المغربي لحقوق الإنسان الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة والشبكة المغربية لحماية المال العام ونقابة المحامين بالمغرب والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات ومؤسسة عيون لحقوق الإنسان.
