سيجد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، نفسه، يوم غد الثلاثاء (15 يناير)، مجبرا على تجاوز الخلافات بين حزبه وحزب التجمع الوطني للأحرار، والدفاع عن إنجازات الحكومة في القطاع الفلاحي الذي يشرف عليه عزيز أخنوش، رئيس حزب الحمامة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وتعود برلمانيو حزب العدالة والتنمية على توجيه سهام النقد إلى القطاعات التي يشرف عليها وزراء التجمع الوطني للأحرار، غير أن الوضع مختلف هذه المرة، حيث إن العثماني هو من سيتولى الدفاع.
وستخصص الجلسة العمومية التي سيعقدها مجلس المستشارين يوم غد، لتقديم رئيس الحكومة الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسات العمومية لمواجهة الفقر والهشاشة، خصوصا في العالم القروي، وكذا المتعلقة بالجهوية المتقدمة، وإشكالات إدماج الشباب، وتثمين قدرات القطاع الفلاحي.
