استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وهو يتحدث بعد زوال اليوم الثلاثاء (9 يوليوز) بمجلس المستشارين، في إطار جلسة للمساءلة الشهرية خصصت لمناقشة موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، (استعرض) الحصيلة المرحلية لحكومته في الحوار الاجتماعي.
الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي
وأشار أخنوش، في معرض كلمته، إلى أن الحكومة التي يرأسها، وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أنها كانت على موعد تاريخي للوفاء بالتزاماتها المعبر عنها في البرنامج الحكومي، حيث باشرت جولات الحوار الاجتماعي منذ تنصيبها، وبناء مرحلة جديدة من التوافقات الوطنية مع مختلف الشركاء، وتحقيق مستويات متقدمة من الانسجام والتكامل على المستويين الوطني والترابي وكذا على المستوى القطاعي”، على حد تعبيره.
واسترسل: “الحكومة أولت أهمية قصوى للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية، والذهاب بعيدا نحو ابتكار حلول جديدة لإشكالات التعليم والصحة والتشغيل، وضرورة بلورة تصور جديد للتحديات التي تمس قضايا السيادة، وجعل العنصر البشري في صلب برنامجنا الحكومي، وبالتالي تحقيق التصور العام للدولة الاجتماعية في شموليتها كما يطمح إليها المغاربة”.
اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة في تاريخ الحكومات المغربية
واستحضر ذات المسؤول السياسي نجاح الحكومة التي يرأسها في عقد اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة في تاريخ الحكومات المغربية.
وأكد أن الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، والانخراط الجماعي لكل الأطراف، تجلت في التوقيع على الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي وتوفير كل الضمانات المؤسساتية لاستدامته وفق أجندة محددة ومضبوطة، وتوجت بالتوقيع التاريخي على محضر 29 أبريل 2024.
وتابع أنها “اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة في تاريخ الحكومات المغربية، لما تضمنته من التزامات واضحة هدفها الرئيسي تحسين الدخل في القطاعين العام والخاص، وتعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة الطبقة العاملة، وحمايتها من كل التقلبات الظرفية والطارئة”.
خلاصات جولات الحوار الاجتماعي لحكومته مع النقابات
كما استعرض أخنوش خلاصات جولات الحوار الاجتماعي لحكومته مع النقابات، مؤكدا بأن الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي أفضت إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس: “الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين بالنسبة للفئات التي لم تستفد بعد من أي زيادة. وتخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء والتي ستصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات المتوسطة الدخل. والرفع من SMIG بنسبة 10 في المائة جديدة خلال هذه الجولة. وكذا الرفع من SMAG الفلاحي بنسبة 10 في المائة جديدة خلال هذه الجولة كذلك.
وفي ذات السياق نوه أخنوش داخل البرلمان بالحصيلة الإيجابية للحكومة مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 والتي همت القطاعين العام والخاص.
فعلى مستوى القطاع العام، يقول رئيس الحكومة، تم الرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين. والرفع من حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 في المائة. والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص من 36 درهما إلى 100 درهم؛ ومنح إجازة أبوية لمدة 15 يوما.
أما على مستوى الاتفاق في القطاع الخاص، يؤكد أخنوش، أن الحكومة تمكنت من تنفيذ عدد من الالتزامات التي تهم الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المائة على دفعتين: 5 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر 2022 و 5 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر 2023.
علاوة على التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، من خلال زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي في شتنبر 2022 و5 في المائة في شتنبر 2023. وتخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما. وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1.320 يوم اشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.
الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي
وشدد أخنوش في معرض كلمته على أن المكتسبات المحققة خلال الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي، تبرز بالملموس إدراكنا الجماعي لمركزية الحوار الاجتماعي، باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة، وحجم المجهودات المبذولة في سبيل تدعيم أسس الدولة الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين على اختلاف مستوياتهم وفئاتهم.
حكومة اجتماعية بامتياز
كما شدد على أن الحكومة التي يرأسها حكومة اجتماعية بامتياز، مؤكدا أن الحوار الاجتماعي يشكل مدخلا رئيسي لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية.
واسترسل في معرض كلمته: “ونحن على مشارف بداية النصف الثاني من عملنا في الحكومة، يمكنني التأكيد أمامكم وبكل افتخار، أن هذه الحكومة هي حكومة اجتماعية بامتياز، شكل فيها الحوار الاجتماعي مدخلا رئيسيا لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية في شموليتها”.
وأوضح أخنوش أن “بلادنا أصبحت أكثر من أي وقت مضى، تتميز بوجود نقابات ومنظمات مهنية مسؤولة، وحكومة قوية بإرادة سياسية طموحة، الشيء الذي أكسبنا مناعة حقيقية لتجاوز كل الإكراهات والصعوبات التي كان يعرفها الحوار الاجتماعي الوطني والقطاعي خلال الفترات السابقة”.
