صادق مجلس الحكومة، اليوم الاثنين (23 غشت)، خلال اجتماعه على مشروع مرسوم قدمه وزير العدل بخصوص تحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال في إطار تنزيل مقتضيات المادة 38 من القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبمقتضى هذا المرسوم، أصبح الاختصاص القضائي في جرائم غسل الأموال معمما على محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش إلى جانب محكمة الرباط، وذلك بغية تخفيف الضغط على محاكم الرباط التي كان لها الاختصاص الوطني.
ويهدف مشروع المرسوم، إلى تحسين وتيرة البت في الملفات، وكذا تحقيق النجاعة القضائية في معالجة القضايا المتعلقة بغسل الأموال، ومسايرة الجهود المبذولة في مجال تقوية آليات البحث والتحري في هذا النوع من الجرائم خاصة على مستوى إحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية بكل من مدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.
