أحيت النقابات العمالية، خصوصا الأكثر تمثيلية منها، اليوم الخميس (فاتح ماي 2025)، احتفالها السنوي بعيد الشغل، في سياق تداخلت فيه التحديات المعيشية المتزايدة مع تعثر مسارات الحوار القطاعي، في مقابل تأكيد الحكومة لرغبتها في مواصلة الحوار والإصلاحات الاجتماعية.
شعارات سيديتي
ومن قلب ساحة درب عمر وسط الدار البيضاء، احتشد الآلاف من الفعاليات النقابية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رافعين شعارات تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية والدفاع عن مكتسبات الشغيلة.
وجددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمناسبة، رفضها لما أسمته “القانون التنظيمي للإضراب”، معتبرة “تمريره استفزازاً يستهدف الحركة النقابية ويُجهز على أحد الحقوق الأساسية للطبقة العاملة”.
ودعت نقابة “سيديتي” إلى مراجعة شاملة لملف التقاعد، على ألا يتم أي إصلاح في هذا الشأن على حساب الأجراء والموظفين.
وقال خالد لهوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية، إن النقابة خاضت عدداً من الوقفات والمسيرات لمواجهة ما وصفه بالمنهجية الإقصائية في تمرير القانون التنظيمي للإضراب، مشدداً على أن الحق في التنظيم والإضراب “خط أحمر لا يمكن التراجع عنه”.
ومن جهته، أكد حبيب بوشعيل، الكاتب العام المحلي للكونفدرالية بالدار البيضاء، أن الحوار القطاعي “لا يراوح مكانه”، داعياً الحكومة إلى فتح حوار جاد وشامل حول التقاعد والأجور وتحسين ظروف العمل، بما ينسجم مع تدهور القدرة الشرائية التي أثقلت كاهل الأسر المغربية.
واعتبرت الكونفدرالية أن أي تحسين للأجور يجب أن يشمل جميع الموظفين والأجراء، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتضخم الأسعار.
وتأتي هذه المطالب في وقت أعلنت فيه الحكومة، خلال جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة، عن التزامها بمواصلة تنفيذ تعهداتها الاجتماعية.
تعهدات الحكومة
وأكدت في بلاغ رسمي سابق أنها ستصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، بقيمة 500 درهم، خلال يوليوز المقبل، كما ستواصل توحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي بحلول 2028.
وشملت الإجراءات الحكومية أيضاً رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 15% في القطاع غير الفلاحي، و20% في القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى إصلاح نظام التقاعد عبر تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة إلى 1320 يوم اشتراك. وتم كذلك إدخال تعديلات على الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الضريبي عن الأجراء.
