تطفو الفرضيات المتعلقة بتأجيل الانتخابات التشريعية القادمة، لما تشهده المملكة في الآونة الأخيرة من تسجيل أرقام مرتفعة وغير مسبوقة في ما يتعلق بأعداد المصابين بفيروس كوفيد-19.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد أعلن خلال لقاء صحفي بخصوص نتائج إنتخابات الغرف المهنية، نهاية الاسبوع الماضي، أنه بالرغم من الظرفية الصعبة إلا أن “المغرب نظم الانتخابات المهنية في موعدها لتعطي بذلك المملكة المثال الحي مرة أخرى على قدرتها على رفع التحديات”، مشيرا إلى أن “المغرب يواصل بناء المؤسسات الديمقراطية عبر تنظيم الانتخابات المهنية والتخضير لإجراء الانتخابات في مواعيدها القانونية والدستورية بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره”.
وفي سياق متصل، يرى جواد الشفدي، رئيس المرصد المغربي للمشاركة السياسية، في تصريحه لموقع “كيفاش”، أن “فرضية تأجيل الانتخابات التي ستنظمها بلادنا تبقى خيارا غير منطقيا بالرغم من الظرفية الوبائية الحالية”، متابعا أن “من يطالبون بذلك، ليسوا سوى بعض الأحزاب السياسية التي تنقصها السرعة النهائية للحصول على المراتب الاولى في الاستحقاقات المقبلة”.
وابرز الشفدي، أن “المغرب اعتمد منذ دستور 2011 على ركن بنيوي في الديمقراطية، ونتكلم هنا عن الخيار الديمقراطي، وعلينا القبول بنتائج هذا الخيار، كيفما كانت مخرجاته، أما إن تأجلت الانتخابات ستقطع بلادنا نهائيا مع مصطلح “الحكومات السياسية”، وسنعود سنوات إلى الوراء في ضرب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
هذا وشدد الخبير السياسي أنه مراعاة للظرفية الوبائية الصعبة، من الواجب “التخفيف من مظاهر الحملات الانتخابية، دون المساس بتوقيت الاقتراع”.
ومن جانبه، كان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد تفاعل مع سؤال طُرح عليه في الشأن ذاته، خلال مشاركته بملتقى وكالة المغرب العربي للانباء، يوم الثلاثاء الماضي، حيث أبرز أن “تأجيل الاستحقاقات الإنتخابية في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا يظل أمرا ممكنا”.
