بعث الملك محمد السادس رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إثر تفعيل قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.
وجاء في رسالة الملك محمد السادس: “إننا نتابع بقلق وانشغال بالغين تفعيل قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها”.
وأضاف الملك: “بصفتي رئيسا للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، كنت قد أكدت لدونالد ترمب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ولأنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، الأهمية القصوى التي تحتلها مدينة القدس، ليس فقط بالنسبة لأطراف النزاع، وإنما لدى أتباع الديانات السماوية الثلاث، وأن المساس بالوضع القانوني والتاريخي المتعارف عليه للقدس، ينطوي على خطر الزج بالقضية الفلسطينية في متاهات الصراعات الدينية”.
وقال الملك في رسالته: “لقد تابعنا باهتمام كبير الإجماع الدولي الرافض لقرار الإدارة الأمريكية، لما له من تداعيات خطيرة على آفاق عملية السلام، واعتبرنا هذا الإجماع بمثابة رسالة دعم قوية لحقوق الشعب الفلسطيني، ولقضيته العادلة، وعلى رأسها مدينة القدس الشريف”.
وجدد الملك في رسالته رفضه لهذا العمل الأحادي الجانب، الذي يتنافى مع ما دأبت الأسرة الدولية في التأكيد عليه، من خلال قرارات مجلس الأمن ذات الصلة من وجوب الإحجام عن كل ما يمس بالوضع السياسي القائم لمدينة القدس، على اعتبار أن موضوع المدينة المقدسة يقع في صلب قضايا الوضع النهائي، معتبرا أن هذه الخطوة تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التي تؤكد عدم جواز تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة.
وأضافت الرسالة الملكية: “نهوضا منا بأمانة رئاسة لجنة القدس، لم ندخر وسعا في كل اتصالاتنا مع قادة ومسؤولي القوى الدولية الفاعلة في مسارات القضية الفلسطينية العادلة، من أجل التأكيد على ما تمثله هذه الخطوة من تعارض واضح مع مختلف قرارات الشرعية الدولية، التي دعت دوما إلى الحفاظ على الوضع القانوني للمدينة المقدسة، وعلى مكانتها كنموذج للتعايش والتساكن بين أتباع مختلف الديانات السماوية”.
وقال الملك محمد السادس: “لا يفوتنا هنا أن نؤكد التزامنا القوي بمواصلة العمل مع الإدارة الأمريكية، من أجل اعتماد موقف متوازن، كفيل باستعادة مناخ الثقة، وإحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.
وشدد الملك على أنه “لن ندخر أي جهد في تعبئة المجتمع الدولي، والقوى الفاعلة فيه، من أجل نصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الشرعية الدولية، وفي إطار حل الدولتين، بما يكفل إقامة سلام عادل ودائم وشامل بمنطقة الشرق الأوسط، ويضمن لكل شعوب المنطقة العيش في أمن واستقرار ووئام”.
