أكدت أعلى هيئة قضائية إدارية بالجزائر، أمس الخميس (24 فبراير)، قرارا للمحكمة الإدارية صدر في أكتوبر 2021 بحلّ منظمة “تجمع عمل شباب” التي نشطت خلال الحراك الشعبي في 2019.
حظر في ذكرى الحراك
وكتبت المنظمة في صفحتها على موقع فيسبوك “مجلس الدولة: قضية جمعية راج مع وزارة الداخلية: تأييد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية و الذي يقتضي بحل الجمعية الوطنية للشباب نهائيا”. و”راج” هو اختصار لـ”تجمع عمل شباب” باللغة الفرنسية.
وجاء القرار بعد يوم من الذكرى الرابعة لانطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019 والذي بدأ للاحتجاج ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة وتطور خلال مسيرات أسبوعية لنحو سنة كاملة للمطالبة بالحرية والديمقراطية.
تضييق ممنهج
وانطلق التضييق على الجمعية، حسب وكالة “فرانس برس”، بسجن رئيسها عبد الوهاب فرساوي ستة أشهر بتهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن” في 2020.
وكانت نفس المحكمة قرّرت حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في سبتمبر، في إجراءات قضائية أُجريت بغيابها، وبناء على شكوى تقدمت بها وزارة الداخلية في مايو 2022.
واعتبرت الرابطة التي كانت تنشط بشكل قانوني منذ 1989 أنها “مثل المنظمات والأحزاب السياسية الأخرى، تدفع ثمن نضالها، مثل ملايين الجزائريين، في الحراك السلمي من أجل الديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان”.
مؤشرات وتقارير دولية
هذا وكانت الجزائر تذيلت ترتيب تقرير مؤشر التقدم الاجتماعي، مؤكدة خلاصات تقارير سابقة لمؤسسات دولية نبهت إلى تدهور الوضع الحقوقي في البلاد.
وفي مقال حول الوضع الحقوقي في البلاد، استندت الصحيفة الجزائرية “ألجيري بارت” إلى معطيات كشفها مؤشر التقدم الاجتماعي الذي يعتبره الخبراء الدوليون الأكثر تقدما ومصداقية.
ونقلت الصحيفة الجزائرية الناطقة بالفرنسية “ألجيري بارت” عن تقرير المؤشر، أن الجزائر تعد من بين أسوأ البلدان مرتبة في العالم فيما يتعلق بحرية التعبير، حيث تحتل المرتبة 119 عالميا في هذه الفئة.
أما فيما يتعلق بالحقوق السياسية، تضيف الصحيفة نقلا عن تقرير المؤشر الدولي، فهي الأخرى مضطهدة في الجارة الشرقية حيث تحتل الجزائر الرتبة 124 في العالم.
