في إطار التزام موقع “كيفاش”، بمبدأ حق الرد، ننقل أن عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، اعتبرت أن “الموقع نشر أخبارا غير صحيحة على خلفية مزاعم حول توظيف مشبوه لأستاذة باحثة في تخصص القانون المقارن”، حسب ما جاء في المادة الإخبارية السابقة النشر.
ومما جاء في بيان العمادة التوضيحي، أن المعلومات التي تم نشرها وفقا لمصادر جد مطلعة للموقع، “استُعمل فيها لفظ “التهريب” في توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد مكلف بالبحث”، في حين أن هذا اللفظ لم يرد بشكل نهائي في المقال المرفق أسفله.
وتابعت العمادة في بيانها التوضيحي، أن “المباراة المشار إليها، تتعلق بتوظيف أستاذ باحث في تخصص القانون المقارن، وفق الشروط التي حددها مجلس جامعة محمد الخامس، وهو تخصص يتقاطع بين شعبتي القانون العام والقانون الخاص”.
إقرأ أيضا: القضية فيها ريحة “باك صاحبي”.. مزاعم حول توظيفات “مشبوهة” فكلية السويسي
