عرفت أسعار المحروقات، مجددا، أول أمس الثلاثاء (1 أكتوبر)، ارتفاع مهما، حيث تجاوزت أسعار البنزين 11 درهما للتر الواحد، بينما وصلت أثمنة الغازوال في بعض المحطات 10 دراهم.
ولوحظ أن أسعار البنزين والغازوال عرفت زيادة تراوحت على التوالي بين حوالي 20 و30 سنتيما في اللتر الواحد، وانتقل سعر الغازوال من حوالي 9.50 درهم إلى 9.89 درهم في الدار البيضاء، بينما ارتفع سعر البنزين من 10.95 درهم إلى 11.15 درهما، فيما وصلت الأسعار إلى أكثر من ذلك في بعض المدن.
الحكومة عاجزة
وحمل مديح وديع، الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، الحكومة المغربية مسؤولية هذه الزيادات، متهما إياها بالعجز عن حماية المستهلك المغربي.
وقال مديح، في اتصال هاتفي مع موقع “كيفاش”، “الإشكال هو أن الحكومة عاجزة عن القيام بعمل يحمي، كان عليهم فاش حرور الأسعار إيديرو حواجز لأرباح شركات المحروقات اللي اتضح أنها كبيرة بزاف”.
وأشار المتحدث إلى أن جمعيات المستهلك نبهت إلى هذه الزيادات منذ نقاش تحرير أسعار المحروقات، مضيفا “الآن عندنا إشكال أن المحروقات هي منتوج اللي كيحرك قطاعات أخرى، ويلا تزادت المحروقات هاد الشي كيأثر فهاد القطاعات”.
وتابع الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك: “الجامعة نبهت لهاد الشي وتكلمنا عليه مع الوزارة المعنية، ولكن لا حياة لمن تنادي، وتقرير اللجنة البرلمانية حتى هو بقى حبر على ورق، ووعود الوزير الداودي بقات وعود كاذبة ما كتفعلش وما عندوش كيفاش يفعلها في إطار وجود قانون حرية الأسعار والمنافسة”.
إلا في حالة واحدة، يوضح المتحدث، وهي “تفعيل المادة 4 من القانون المذكور، واللي كان الاجدر بالوزارة تعمل بيه وتحمي المستهلك من هاد الزيادات”.
وتشيرُ المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 إلى أن “حرية الأسعار والمنافسة تشترط اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الأسعار إذا تحقق شرطان مجتمعان، وهما حصول ارتفاع أو انخفاض فاحش للأسعار، وتبريره بظروف استثنائية، أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية واضحة للسوق في القطاع المعني”.
مطالب بضبط أسعار المحروقات
واعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن ضبط أسعار المحروقات وملاءمتها مع القدرة الشرائية للمستهلكين والمهنيين “يتطلب تعليق العمل بقانون المنافسة وحرية الأسعار 12.104، وإرجاع المحروقات إلى لائحة السلع مقننة الثمن، وكذلك إرساء الآليات الضرورية لتنظيم السوق الوطنية عبر الوكالة الوطنية للطاقة البترولية، وتشجيع التكامل والتنافس بين التكرير الوطني للبترول والاستيراد من الخارج”.
وقالت الجبهة، في بيان أصدرته نهاية الأسبوع الماضي، “نأمل أن يتسم تقرير مجلس المنافسة بالجرأة والشجاعة والحياد المطلوب من أجل تقديم المقاربة الشاملة لتنظيم قطاع المحروقات، على أساس توفير الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية وحماية حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين”.
وأبرزت الجبهة أن التقرير المرتقب لمجلس المنافسة يفترض أن يعمل على “تفكيك معاقل التحكم والتركيز، ثم جبر الأضرار الناجمة عن التحرير الأعمى للقطاع، ووضع الآليات والضمانات حتى لا يتكرر ما جرى؛ ناهيك عن استرجاع الأرباح الفاحشة المحققة بدون حق ولا موجب شرع”.
انتظار تقرير مجلس المنافسة
وكان مجلس المنافسة عقد مجموعة من اللقاءات مع النقابات العمالية الأكثر تمثيلية، لمناقشة ملف قطاع المحروقات، كما استقبل مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين، وذلك بغرض الحسم في ارتفاع أسعار المحروقات منذ إقدام الحكومة على تحرير الأسعار.
ويرتقب أن يصدر مجلس المنافسة تقريرا عن سوق المحروقات، بعد توصله بطلب إحالة من اتحاد مهنيين في قطاع النقل، تلتمس منه البحث في ما إذا كان سوق المحروقات يعرف نوعا من الاتفاق الصريح أو الضمني بين الشركات الفاعلة في القطاع، بما يفضي إلى خرق شروط المنافسة.
